كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حمد العوفي، مدير عام مختبرات مراقبة الجودة بوزارة التجارة والصناعة أنه تم الترخيص مبدئياً لنحو 40 مختبراً للقطاع الخاص. وذكر العوفي أن المختبرات التي رخصت أمس الأول مبدئياً بموافقة وزارة التجارة، على أن تقوم هيئة المواصفات والمقاييس السعودية بالتأكد من تطبيق تلك المختبرات لكافة المتطلبات القياسية لإنشاء المختبرات والتي تقدر استثماراتها بملايين الريالات.
وأضاف أنه في حالة اعتمادها من قبل هيئة المواصفات، سيتم الرفع إلى وزير التجارة والذي بدوره يعتمد صدور التراخيص اللازمة لتلك المختبرات والعمل بها، متوقعاً ان تبدأ عملها الفعلي في نهاية الربع الأخير من العام الجاري. وأشار العوفي الى أنه تم تحديد 9 مجالات من المختبرات لطرحها للقطاع الخاص تتضمن مختبرات المواد الغذائية والزراعية، ومختبرات الأدوية والأعشاب الطبية، ومختبرات المواد الكيمائية والبترولية، ومختبرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية، ومختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية، ومختبرات التشييد ومواد البناء، ومختبرات المواد العامة مثل المنتجات البلاستيكية، والمطاطية، والخشبية، والورقية، ومختبرات منتجات الغزل والنسيج، ومختبرات القياس والتحقق.
وأكد العوفي أنه سيتم إعطاء طالب الترخيص للمختبر فترة لا تتجاوز ستة شهور لإستكمال كافة متطلبات المختبر من هيكل تنظيمي، واسم المدير الفني السعودي للمختبر، والكادر الفني للتشغيل، مشددا على أنه في حال عدم استكمال متطلبات المختبر خلال الفترة المحددة يتم إلغاؤه نهائياً، مؤكداً عدم الاستعانة بالمختبرات الخاصة للفسح الجمركي إلا بأمر من الداخلية والتجارة والزراعة، على أن تكون رسوم ترخيص المختبر 5 آلاف ريال ( 1.33 ألف دولار) و2500 ريال (666 دولارا) لكل فرع من المختبر، مع الاحتفاظ بسجلات نتائج المختبرات لمدة خمس سنوات، والتزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي للمختبر، وإلغاء الترخيص بعد ستة أشهر في حال عدم استكمال متطلبات المختبر، على أن تكون مدة صلاحية التراخيص 5 سنوات وتجدد بناء على طلب صاحب المختبر.
وقال العوفي إن اللائحة التنفيذية للمختبرات حددت إمكانية استعانة القطاعات الحكومية بالمختبرات الخاصة لغرض الفسح الجمركي للسلع المستوردة كالمتفجرات والمواد الكيمائية التي تدخل في صناعة المتفجرات من قبل وزارة الداخلية، والاستعانة بالمختبرات الخاصة عند فسح حيوانات الأكل الحية بأنواعها، والحيوانات الحية المفترسة وغير الأليفة، والدواجن والأرانب والصيصان الحية بأنواعها، وطيور الزينة، وأسماك الزينة بأنواعهما، وبيض التفقيس، والجلود والشعر والفراء والصوف التي من أصل حيواني ولم تتدخل في أي عمليات تصنيع، إضافة للأعلاف اللقاحات البيطرية، والأدوية البيطرية، والأسمدة والشتلات الزراعية ونبات الزينة، وطرود النحل، والفواكه والخضار والتمور، والحبوب المستخدمة كأعلاف للحيوانات إضافة إلى بذور التقاوي وجميع المبيدات الزراعية بأمر من وزارة الزراعة والمياه بالمختبرات الخاصة. فيما تحدد وزارة التجارة ما يخص جميع السلع المتبقية الأخرى المستوردة للاستعانة بالمختبرات الخاصة، وذلك وفق للائحة التنفيذية للمختبرات الخاصة.