واشنطن ـ أ ف. ب: أعلنت لجنة المضاربات في البورصة أن مجموعة «هاليبرتون» الاميركية للخدمات النفطية وافقت أول من أمس على دفع 7.5 مليون دولار لتسوية قضية الاتهامات الموجهة إليها بتزوير حساباتها في الفترة التي كان يتولى فيها نائب الرئيس الاميركي، ديك تشيني، رئاسة مجلس إدارتها.
وأكدت اللجنة المشرفة على البورصة أن تشيني، الذي كان رئيسا لمجلس إدارة «هاليبرتون» بين 1995 و 2000 ، أدلى بشهادته أمام اللجنة و«تعاون بشكل طوعي وكلي».
ووافق مدقق الحسابات سابقا في «هاليبرتون» روبرت ماكمور بدفع غرامة بقيمة خمسين ألف دولار. لكن «هاليبرتون» وماكمور لم يعترفا ولم ينفيا الاتهامات، كما هي العادة بالنسبة لأي تسوية ودية لمسائل من هذا النوع. وتوصلت لجنة البورصة إلى الاستنتاج بأن المجموعة نشرت بيانات «خادعة ماديا» عن عائداتها في العامين 1998 و1999 .
وكان ملف المسؤول المالي السابق للشركة، غاري موريس، قد نقل إلى محكمة هيوستن في تكساس جنوب الولايات المتحدة.
وأبدى رئيس مجلس إدارة «هاليبورتن» ديف ليسار في بيان صحافي سعادته لإنهاء ملف القضية بعد أن اتهمت لجنة البورصة المجموعة بتغييرها طرقها الحسابية عام 1998 دون أن تعلن ذلك.
ولا تتضمن الطرق الجديدة أي جانب غير شرعي لكنها سمحت لـ «هاليبرتون» بتقديم عائدات في 1998 تفوق 46.1 في المائة قيمة العائدات التي كان من الممكن أن تكون عليه مع الطريقة السابقة.
وحمّلت اللجنة، وفقا للبيان الصحافي، موريس وماكمور مسؤولية تقصير الشركة في كشف تغيير طريقتها الحسابية. وقد تعرضت «هالبيرتون» لانتقادات في الأشهر الأخيرة .. ففي تموز (يوليو) الماضي فتحت وزارة العدل الاميركية تحقيقا حول نشاطات غير قانونية مفترضة قامت بها الشركة عامي 1997 و1998 في إيران التي تصنفها واشنطن في خانة دول «محور الشر». واتهمت «هاليبرتون» بأنها ضخمت تسعيرة بعض خدماتها كالبنزين والوجبات التي قدمت للقوات المسلحة الاميركية في إطار عقود إعادة الإعمار في العراق.
وكانت المجموعة قد أثارت الجدل لدى حصولها من الحكومة الاميركية على عقود مربحة جدا لإعادة تأهيل الصناعة النفطية العراقية بدون المرور بأي استدراج عروض. وجنت «هاليبرتون» العام الماضي من عقود إعادة إعمار في العراق عائدات بقيمة 3.6 مليار دولار فيما حققت 85 مليون دولار كأرباح استثمار.