القاهرة ـ «الشرق الاوسط»: ناقش المجلس الأعلى للتأمين في اجتماعه أمس السماح بانشاء شركات اعادة تأمين جديدة، وتشجيع التعاون بين البنوك وشركات التأمين، بما يخدم عملية تنمية الاستثمار.
وتطرق الاجتماع الذي ترأسه د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلى مناقشة التعديلات المقترحة على القانون الخاص بالاشراف والرقابة على التأمين، وكذلك قانون صناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين الصحي. ودعا د. محيي الدين أثناء الاجتماع الذي حضره خيري سليم رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ورؤساء شركات التأمين واعادة التأمين وممثل صناديق التأمين الخاصة والأجهزة المعنية الأخرى إلى تطوير سلوكيات السوق واعادة هيكلة الشركات، والبدء في برامج للارتقاء بالكوادر الفنية والعمل على ايجاد صف ثان للقيادات سواء في القطاع العام أو الخاص.