ذكر التقرير الاسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني والذي يرصد حركة أسواق المال العالمية أن البيانات الضعيفة التي أعلنت يوم الجمعة الفائت في سوق العمل الأميركي كانت مفاجأة غير منتظرة، حيث زادت فرص العمل في القطاع غير الزراعي 32 ألف فرصة فقط، أي أقل بكثير من توقعات السوق. هذا، وبالرغم من أن نسبة البطالة قد انخفضت بمعدل 0.01% لتصبح 5.5%، فإن التباطؤ في معدل النشاط الاقتصادى يبدو واضحا. وفي هذا الإطار، نلاحظ أن ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية فصل الربيع قد أثر على معدل القوى الشرائية للأفراد في الربع الثاني من السنة، وهناك تخوف من أن تمتد هذه الحالة إلى قطاع الشركات، وما يعزز هذا التخوف أنه وبداية من شهر يونيو (حزيران) الماضي بدأت معدلات التوظيف في كل من القطاعات الصناعية والخدماتية تنخفض بشكل مؤثر.
وذكر التقرير أن القطاع الصناعي أضاف 10 آلاف فرصة عمل فقط خلال شهر يوليو(تموز) الماضي، في حين انخفض عدد العاملين في العديد من القطاعات الثانوية ـ والتي تندرج تحت قطاع الخدمات ـ كخدمة التجارة والنقل وتجارة التجزئة والخدمات المالية. أما بالنسبة للخدمات المؤقتة والتي كانت المساهم الرئيسي في ازدياد فرص العمل في قطاع الخدمات بداية العام الحالي، فقد كانت وراء انخفاض معدل التوظيف خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين. لقد ظهر تباطؤ معدلات التوظيف في جميع القطاعات الرئيسية ولكن بدرجات متفاوتة.
وأشار التقرير إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية الخاصة ببيانات العمالة إذ ارتفع متوسط ساعات العمل بنسبة 0.1 ساعة خلال شهر يوليو، بينما ارتفع معدل الدخل في ساعة العمل بنسبة 0.3%، مما يدل علي ارتفاع معتدل في الإنتاج الصناعي والدخل الفردي خلال الشهر. كما وأن بيانات القطاع السكني كانت اكثر إيجابية إذ ارتفع عدد العاملين بمقدار 629 ألفا وانخفضت البطالة بمقدار 52 ألف وظيفة وهذا ما يفسر انخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 5.5%. وقال التقرير إنه وبالرغم من أن بيانات العمالة الضعيفة قد تثير الشكوك حول ما قد ينتج عن اجتماع مجلس الإحتياطي الفيدرالي خلال شهر سبتمبر( أيلول) المقبل، إلا أنه من غير المتوقع أن يحيد المجلس عن قراره المتوقع برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة خلال اجتماعه الاسبوع المقبل وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت منخفضة جدا، وأن النمو الاقتصادي لا يزال يسجل معدلات جيدة.
وقال التقرير إن الاقتصاديين على ثقة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة خلال شهر أغسطس (آب) الحالي بالرغم من تقرير العمالة الضعيف، وهم يعتقدون أن معدل قياس أسعار الفائدة يميل إلى اتجاه صعودي وأن معدلات التضخم الحالي ترتفع بسرعة أكبر من مقدار رفع مجلس الإحتياطي الفيدرالي للفائدة. ومع ذلك فإن شهرا كاملا من البيانات الضعيفة أثار الشكوك في السوق حول قرار مجلس الإحتياط الفيدرالي خلال شهر سبتمبر. وعلى صعيد حركة الدولار الأميركي قال التقرير إنه قد تراجع أمام جميع العملات الرئيسية، إذ انخفض بمقدار سنتين أمام اليورو والاسترليني بينما ارتفع الفرنك السويسرى بمقدار 1.6% أمام الدولار وأرتفع الين اليابانى بمقدار ين واحد أو 0.9% أمام الدولار أيضا.