جددت أمس مصر مقايضتها للسعودية بعد أن أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري قرراً يقضي بتمديد رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المصرية من حبيبات البولي بروبيلبين المصدرة أو ذات المنشأ السعودي بنسبة 28 في المائة. واستثناء القرار الذي يستمر لستة أشهر تنتهي في 9 فبراير (شباط) عام 2005، المواد المستخدمة للأغراض الطبية.
في المقابل أستغرب مسؤول سعودي رفيع هذا القرار، مشيراً إلى أن السعودية ومصر أبرمت إتفاقية في 17 مارس (آذار) الماضي في القاهرة وقع عليها كلا من الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي والدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية المصري في ذالك الوقت، وزير المالية الحالي، نصت على إلغاء رسم مكافحة الإغراق المفروض على صادرات السعودية من ألياف البوليستر والبولي إثيلين على أن يتم استكمال كافة البيانات بشأن قضية مكافحة الإغراق من شركة سابك السعودية الخاصة بمادة البولي بروبيلبين.
وبيّن المسؤول السعودي الذي فضل عدم نشر أسمه، أن الاتفاقية الموقعة تطرقت أيضا إلى إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على مادتي البولي بروبيلبين والبولي إيثلين بعد موافقة شركة سابك على تقديم تعهد سعري بالنسبة لتلك المادتين، وأنه في حالة عدم تقديم ذلك التعهد يلجاً الطرفان إلى التحكيم بنفس آلية التسوية للمنازعات التجارية بمنظمة التجارة العالمية على أن يتم الإتفاق بين الجانبين على تشكيل فريق التحكيم.
لكن مصادر أرجعت قرار تمديد رسوم الإغراق لعدم سماح السعودية بفسح إرساليات البطاطس المصري، والتي تطالب السعودية لفسحة بضرورة تطبيق مصر للقواعد التي يتبعونها في حالة تصديرهم للبطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي واشتراط السعودية أيضا إرفاق شهادة زراعية معتمدة وصادرة من الحجر الزراعي المصري مدون عليها خلوها من أي أصابات مرضية بالاضافة إلى مرض العفن البني.
وأضاف المصدر أن السعودية أكدت في الاتفاقية بأنه في حال تطبيق مصر لتلك القرارات سيتم سرعة إنهاء كافة إجراءات الفحص في الموانئ لدخول إرساليات البطاطس والبصل المصري الطازج والمبرد على أن تكون تلك الإرسالية مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومصحوبة بالشهادة الزراعية المعتمدة من قبل الحجر الزراعي المصري. وتضمنت الاتفاقية ـ والحديث ما زال للمصدر ـ بفسح إرساليات الحيوانات الحية المصدرة من كلا البلدين إذا كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية معتمدة من الجهات الرسمية ومدون خلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية طبقاً لما جاء في الشهادة.
وتواجه منتجات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دعاوى إغراق منذ نحو 5 سنوات تقدمت بها مصانع وطنية مصرية ضد 3 منتجات سعودية هي الكابلات والبولي ايستر والبولي إيثلين التي تنتجها «سابك» على الرغم من تأكيدات الدكتور يوسف بطرس غالي خلال زيارته للسعودية نهاية العام الماضي التوصل إلى تفاهم مع «سابك» لإنشاء مصنع للأسمدة في مصر باستثمارات تصل الى 300 مليون دولار، مشيراً إلى أن بلاده تعاني من نقص شديد في الأسمدة ولا يوجد استثمارات تنتج مثل تلك الخامات.