أثار قرار إلغاء رسوم الاغراق على حديد التسليح المستورد من أوكرانيا وتركيا ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية المصرية.
وفيما رحب العاملون في قطاع المقاولات والبناء بالقرار، أكد مسؤول في شركة الحديد والصلب المصرية المملوكة للدولة أنه قد يضر بالصناعة الوطنية، وفي الوقت نفسه بدا تأثير القرار واضحاً على أسهم شركات الحديد المتداولة في البورصة المصرية، حيث انخفضت أسعارها بنسب متفاوتة في نفس يوم صدور القرار. وأكد رئيس شركة «المقاولون العرب» المهندس ابراهيم محلب لـ«الشرق الأوسط» أن القرار جيد، وسيكون له تأثير ايجابي على عودة نشاط المقاولات والبناء مرة أخرى، بعد سنوات من الركود مشيراً، إلى أنه كان من الطبيعي الغاء هذه الرسوم نظراً لتوجه الدولة نحو تحرير السوق وتفعيل آلياته.
وأوضح «محلب» أن إلغاء رسوم مكافحة الاغراق كان مطلباً مهماً للعاملين في قطاع المقاولات، نظراً للارتفاع المتوالي في أسعار حديد التسليح المنتج محلياً، مما أدى بدوره لارتفاع تكاليف اقامة الوحدات السكنية، وبالتالي حدوث ركود في سوق العقارات. ومن جانب آخر أكد مسؤول بارز في شركة الحديد والصلب المصرية، المملوكة للدولة، إن القرار سيكون له تأثير سلبي على صناعة حديد التسليح في مصر، نظراً لعدم قدرة الشركات والمصانع المصرية على منافسة المنتج المستورد، وتعرض السوق المحلي للاغراق من جانب دول متقدمة في هذه الصناعة مثل أوكرانيا وتركيا.
ونوه إلى أن القرار قد يضر بآلاف العاملين في الشركة والذين يبلغ عددهم نحو 14 ألف عامل، بالاضافة لآلاف العمال الآخرين في شركات القطاع الخاص.
ومن جهة أخرى تأثرت أسهم شركات الحديد الثلاث المتداولة في البورصة المصرية وانخفضت في جلسة الخميس الماضي، وهو نفس يوم صدور القرار بنسب متفاوتة.
وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب شركة العز لحديد التسليح الذي انخفض سهمها من 10.03جنيه في اقفال الأربعاء الماضي إلى 9.78 جنيه في اقفال الخميس بنسبة انخفاض قدرها 2.49% تلاه سهم الحديد والصلب المصرية الذي انخفض من 6.92 جنيه إلى 6.83 جنيه بنسبة 1.3%، وكانت أقل الانخفاضات من نصيب سهم الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب المصرية (عز ـ الدخيلة)، حيث انخفض من 126 جنيها في اقفال الأربعاء إلى 125.59 جنيه في اقفال الخميس.
ونوه رئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية جوزيف اسكندر بأن تأثير القرار على أسهم شركات الحديد المتداولة في البورصة سيكون قصير المدى، مشيراً إلى أن الشركات لن تجد صعوبة شديدة في بيع منتجاتها بنفس الأسعار الحالية، وحتى في ظل وجود منافسة من منتجات مستوردة أقل سعراً نسبياً، نظراً لزيادة الطلب المتوقع على منتجات الحديد في السوق المصري خلال الفترة القادمة.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الخارجية والصناعة قد أصدر قرارين يوم الخميس الماضي بوقف فرض رسوم مكافحة اغراق على واردات حديد التسليح من أوكرانيا التي كانت بواقع 21% وتركيا التي كانت تتراوح مابين 14% و45%..
وأكد بيان صحافي أعلنته الوزارة أنه لا توجد حالياً أية رسوم اغراق مفروضة على واردات الحديد من أي دولة في العالم، مشيراً إلى أن الرسوم الوحيدة المفروضة حالياً هي الرسوم الجمركية التي لا تتجاوز 5% فيما عدا الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تبادل تجاري.
يذكر أن فرض رسوم اغراق على واردات حديد التسليح كان قد قوبل خلال الفترة الأخيرة بانتقادات واسعة امتدت الى البرلمان المصري الذي شهد توجيه عدة استجوابات حول هذا الموضوع تتهم الحكومة بفرض هذه الرسوم لحماية رجل أعمال له صلات قوية بالحزب الحاكم ويمتلك عددا من مصانع الحديد، وبررت الحكومة هذا الاجراء وقتها بأنه يسعى لحماية الصناعة الوطنية.