منحت السعودية أمس مجموعة اتحاد اتصالات ترخيصا لتقديم خدمات الهاتف الجوال الجيل الثاني بتقنية «جي إس أم» والجيل الثالث بتقنية«3 جي» في البلاد، وتعدّ هذه الخطوة كسرا لاحتكار شركة الاتصالات السعودية التي تقدم خدمات الاتصالات في البلاد منذ إنشائها عام 1998. ووافق مجلس الوزراء السعودي أمس برئاسة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى المتضمنة منح الاتحاد انشاء وتشغيل شبكة الهاتف الجوال من الجيل الثاني بتقنية «جي أس أم» بجميع عناصرها وتقديم خدماتها كافة على المستوى المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكته الخاصة مستندة إلى ما ورد في العرض المقدم من الاتحاد في هذا الغرض.
وتأتي هذه الموافقة المتوقعة سلفا نظير فوز عطاء اتحاد اتصالات في المنافسة على الرخصة الثانية في السعودية بعد أن تقدموا باستثمار مالي يصل إلى 12.2 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، وتضمنت الموافقة أن يدفع الاتحاد للخزانة العامة مقدما، على أن تستوفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع شروط وإجراءات الترخيص المنصوص عليها نظاما.
واستطاع اتحاد اتصالات الإماراتية أن يخطف رخصة الجوال الثانية في السعودية بعد أن قدم أعلى عرض مالي وسط منافسة شديدة بين 6 اتحادات شكلت من تحالفات سعودية وأجنبية على المستوى العالمي شهدتها هيئة الاتصالات السعودية بعد جلسة اقتصرت على مندوبي الاتحادات وأعضاء هيئة الاتصالات يترأسها الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات لفتح المظاريف التي قدمتها تلك الاتحادات للعروض المالية بعد تجاوزها العروض الفنية والتجارية والتشغيلية في الثالث عشر من يوليو (تموز) الماضي.
وكانت الشركات العالمية المتخصصة في تقديم خدمات الجوال قد خاضت منافسة شرسة لكسب هذا المشروع من ضمنها اتحاد «ام تي ان» لجنوب أفريقيا بعرض مالي بلغ 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار)، فيما حصل اتحاد أوراسكوم تيلكوم المصري على المرتبة الثالثة بعرض مالي بلغ 9.80 مليار ريال (2.61 مليار دولار) وبفارق بسيط عن اتحاد «ام تي سي» الكويتي والذي قدم عرض مالي بلغ 9.40 مليار ريال (2.5 مليار دولار) ليحتل المرتبة الرابعة، وحصل اتحاد سموات الإيطالي على الترتيب الخامس بعرض مالي بلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) ليحتل اتحاد تليفنونكيا الإسباني المرتبة السادسة بعرض مالي بلغ أكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار). ويتوقع أن تسمح هيئة الاتصالات بعد سنتين في زيادة الشركات الراغبة في الاستثمار في الهاتف الجوال في السعودية عبر السماح لشركة أخرى أو شركتين حسب استيعاب سوق الاتصالات في السعودية.