تباينت آراء ومواقف مسؤولين ومصرفيين مصريين حيال تأثير الزيادة على سعر فائدة الدولار والتي تمت في السابق والتي من المنتظر ان يعلن عنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي غدا حيث اكد البعض ان الزيادة التي حدثت لم يكن لها تأثير على سعر صرف الدولار في مصر واوضحوا ان السوق المصرية لن تتأثر الا في حالة رفع سعر الفائدة على الدولار الى ما يتراوح بين 4% و4.5% واشاروا الى ان الهامش بين سعر الفائدة على الجنيه ونظيره على الدولار ما زال كبيرا ولا يشجع على عودة الادخار بالدولار على حساب العملة الوطنية.
واستبعد الخبراء والمصرفيون المصريون دخول البنوك في سباق للمحافظة على الهامش الحالي بين سعر الفائدة على الجنيه والدولار في حين رأوا ان الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي ستحدد بشكل كبير مدى تأثر سوق الصرف المصرية خاصة ان اتخاذ قرار اخر من المجلس يرفع الفائدة سوف يكرس احتمالات مواصلة رفع الفائدة بنسبة كبيرة تنعكس على تعاملات وحركة الدولار والمدخرات الدولارية في السوق المصرية حيث سوف تزداد معدلات الدولرة وتتراجع قيمة الجنيه المصري وربما يؤدي ذلك الى انتعاش تعاملات سوق الصرف غير الرسمية مجددا.
وقال عضو مجلس ادارة البنك المركزي المصري الدكتور حاتم الفرنشاوي ان الزيادة التي قدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي لن يكون لها تأثير يذكر على السوق في مصر موضحا ان سعر صرف الدولار في مصر لا يرتبط بحركة الدولار عالميا بقدر ارتباطه بالعرض والطلب عليه في السوق المحلية واشار الى ان انتعاش حصيلة الدولة من النقد الاجنبي انعكست ايجابيا على مراكز البنوك من الدولار ومكنتها من تقليص الفجوة السعرية مع السوق غير الرسمية لاقل من قرشين وتوفير العملة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية.
واضاف ان البنك المركزي المصري يراقب الموقف ويرصد التداعيات اولا بأول خاصة ان مواصلة رفع سعر الفائدة على الدولار قد يشجع العملاء على الاتجاه نحو الادخار بالدولار على حساب العملة الوطنية بعد ان شهدت هذه المدخرات تراجعا قدره 73 مليون جنيه (11.86 مليون دولار) خلال الشهر الماضي حيث زادت ودائع قطاع الاعمال العام بالعملات الاجنبية مقابل تراجع ودائع القطاع الخاص والقطاع العائلي وقطاع العالم الخارحي (غير المقيمين) واستبعد الفرنشاوي الاتجاه نحو زيادة سعر الفائدة على الجنيه في مقابل الزيادة المتوقعة على سعر الفائدة بالدولار مؤكدا ان الموازنة لا يمكنها تحمل تكلفة تحريك سعر الفائدة على الجنيه في مقابل الزيادة المتوقعة على سعر الفائدة بالدولار كما ان البنوك ليست مضطرة للدخول في سباق للمحافظة على الهامش الحالي بين سعر الفائدة على الجنيه والدولار.
وصرح نائب رئيس البنك المصري التجاري جمال محرم بأن تواضع حجم الائتمان لدى القطاع المصرفي المصري بالنقد الاجنبي وقصره على العملاء الذين يملكون تدفقات نقدية دولارية يقلل كثيرا من أية تداعيات محتملة على سوق الصرف المصري نتيجة تحريك سعر الفائدة على الدولار بهذه النسبة الضئيلة (0.25%) ويرى ان الحد الادنى لسعر الفائدة على الدولار الذي يمكن ان تنتج عنه تداعيات سلبية على الاوضاع الاقتصادية المصرية بصفة عامة يتراوح بين 4 و4.5 %موضحا ان بلوغ سعر الفائدة على العملة الاجنبية هذا المستوى مع عدم وضوح ارقام نمو الاقتصاد المصري سيشجع العملاء على زيادة مدخراتهم الدولارية على حساب العملة الوطنية.