ذكرت الحكومة الاسترالية امس ان استراليا ستجري مفاوضات حول اتفاقات ثنائية للتبادل الحر والاستثمار مع دول الخليج.
وسيبدأ وزير التجارة الاسترالي مارك فيل مفاوضات مع الامارات والكويت أولا، ثم مع السعودية والبحرين وقطر الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وتحتل السعودية المرتبة الثامنة عشرة بين الشركاء التجاريين لاستراليا وتشكل سوقا مربحة للصادرات الاسترالية، وخصوصا السيارات. لكن سيدني ترى ان نجاح المفاوضات يمكن ان يشجع على استثمار الاموال السعودية التي تبحث عن «مواطن» جديدة بعد حرب العراق واعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، في استراليا.
وتؤكد غرفة التجارة والصناعة العربية ـ الأسترالية ان علاقات تجارية وثيقة مع دول الخليج والبلدان العربية الاخرى يمكن ان تساعد على تجاوز الصورة السلبية التي نجمت عن مشاركة استراليا في الحرب في العراق.
وقال رئيس الغرفة اندرو فنسنت لوكالة الصحافة الفرنسية ان: «صورة استراليا ليست رائعة مع انها افضل من الولايات المتحدة واعتقد ان تحركا باتجاه ترتيبات لتبادل حر مع دول الخليج سيساعد كثيرا على تحسين هذه الصورة».
يذكر ان استراليا أبرمت اتفاقات من هذا النوع مع سنغافورة وتايلند.
من جانبه ذكر مارك فيل وزير التجارة الخارجية الأسترالي أن بلاده تتطلع لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة ومنع الازدواج الضريبي مع السعودية والإمارات بحكم أنهما سوقان مهمان جدا لأستراليا وهناك ارتباط قوي مع البلدين.
وأكد فيل أنه يجري العمل حاليا لإبرام سلسلة من اتفاقيات التجارة والاستثمار الثنائية معهما إضافة لبقية دول الخليج العربي، مشيرا إلى أن هناك تبادل لا سيما في قطاع الاستثمار والخدمات.
في المقابل بيّنت مصادر رسمية أسترالية أن هناك محادثات رفيعة المستوى جرت مؤخرا بين مسؤولين أستراليين وسعوديين شارك فيها فيل تناولت سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
يشار إلى أن السعودية تأتي في المرتبة 18 في قائمة الشركاء التجاريين مع أستراليا فيما تحتل الإمارات المرتبة 23 في القائمة، وتشمل التجارة بين أستراليا ودول الخليج قطاعات اللحوم والماشية الحية والبناء والسيارات والتكنولوجيا المتقدمة.