تواصل الهيئات والجمعيات والنقابات المطالبة بخفض سعر المكالمات بواسطة الهاتف الجوال من خلال التحضيرات وتعبئة المواطنين لمقاطعة استخدام الجوال لمدة يوم. وحددت الهيئات المطالبة بالمقاطعة السادس عشر من الشهر الجاري موعدا لمنع استخدام الهاتف الجوال. وأكد فادي عبود رئيس جمعية الصناعيين أنه تم تكليف نقابة المحامين تحضير دعاوى لرفعها ضد الدولة والشركات المشغلة للجوال«فيما يتعلق بمبلغ 500 دولار دفعت كثمن لشراء خط ثابت» وضاعت عليهم، على حد قوله.
من جهته، كشف لـ«الشرق الاوسط» عبد الرحمن برو رئيس جمعية حماية المستهلك «أن المنظمين طلبوا إذنا من وزارة الاتصالات للسماح بمراقبة العدادات والإشراف عليها في يوم المقاطعة المحدد والتزود بالأرقام التي استخدمت الشبكة على مدى ثلاثة أسابيع ومقارنتها مع يوم المقاطعة».
ورد برو على منتقدي توقيت المقاطعة بأن «روزنامة التحرك بدأت منذ 30 مارس (آذار) 2001، وقد اعترفت شركة «سيليس» يومها بوجود احتكار مزدوج، وأعلنت عن نيتها رفع اقتراحاتها للإدارة، ولكنها لم تعط أي إجابة بالرغم من تكرار الاتصالات على مدى ثلاثة اشهر»، مشيرا إلى أن رفض وزارة الاتصالات رفع مذكرة الهيئات والنقابات إلى مجلس الوزراء أدى إلى المقاطعة الأولى في 15 يوليو (تموز)، «ونأمل في الموعد الآتي أن نكون قد تعلمنا من أخطاء التجربة الأولى».