أكد حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية لتنفيذ اتفاقية العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي نهاية العام المقبل والتي سيتم تطبيقها بحد أقصى 2010.
وأكد الزدجالي في حديث أدلى به في مسقط أمس أنه بات ضروريا الالتزام بمعايير الأداء المتفق عليها لاستقرار اقتصادات الدول الأعضاء، موضحا أن معايير الأداء بوجه خاص تشير إلى تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي بين الدول الأعضاء ووضع معايير اقتصادية موحدة لضمان النمو الاقتصادي المستدام.
وبيّن أن الالتزام بمعايير الأداء المتفق عليها ضروري لاستقرار اقتصادات الدول الأعضاء قبل تطبيق الاتحاد، مشيرا إلى أن معايير الأداء بوجه خاص تؤكد على تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي فيما بين الدول الأعضاء ووضع معايير اقتصادية موحدة لضمان النمو الاقتصادي المستدام، مشددا على أهمية تنسيق السياسات الهامة وتصميم الدعم المؤسسي وأدوات السياسة النقدية المشتركة ونظم البيانات المحلية. وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن المنافع الرئيسية التي ستجنيها الدول من الاتحاد النقدي والعملة الموحدة تتمثل في توفير تكاليف المعاملات والتخلص من التباين في أسعار الصرف إضافة إلى المكاسب التي ستعود على الأسواق المالية.
بتطبيق العملة الموحدة، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تحويل العملات وبالتالي تختفي تكلفة تلك المعاملات.
وأشار إلى أن تطبيق العملة الموحدة يؤدي إلى توفير الشفافية في أسعار السلع والخدمات عبر الحدود مما يشجع على تكامل الأسواق ويقضي على عيوب سوق العمل ويساعد في زيادة الإنتاجية، مفيدا أن الدول الخليجية أحرزت تقدما في تطبيق الاتحاد الجمركي وتسير بخطوات مدروسة نحو الاتحاد النقدي والعملة الموحدة. وفيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ذكر الزدجالي، أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يحظيان باهتمام عالمي، مطالبا البنوك العمانية بتوخي الحذر والحيطة لتجنب المخاطر المالية وتشويه السمعة على الرغم من أن السلطنة ليست طرفا في هاتين القضيتين ـ على حد زعمه.