حذر خبراء مصريون في صناعة وتصدير مواد البناء من تداعيات تجاهل تطبيق المواصفات الاوروبية على مواد البناء المصرية اعتبارا من مطلع العام المقبل .2005 وأوضحوا ان عدم موائمة صادرات مصر مع مواد البناء لاسواق دول الاتحاد الاوروبي في هذا التوقيت يعني خسارة تبلغ نحو 130 مليون دولار تمثل قيمة الصادرات المصرية في هذا القطاع للاسواق الاوروبية.
وأرجع الخبراء عدم تفعيل هذه المواصفات حتى الان على معظم الصادرات المصرية من مواد البناء للسوق الاوروبي، الى تجاهل برنامج تحديث مصانع مواد البناء، وكذلك عدم التفاوض مع الجهات المسؤولة في الاتحاد الاوروبي بشأن هذه المشكلة، اضافة الى تحديد الخطوات الواجب اتباعها حتى تتمتع مواد البناء المصرية بالمواصفات الاوروبية اللازمة للنفاذ لاسواق دول الاتحاد الاوروبي المختلفة.
وقال رئيس شعبة الرخام والجرانيت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ياسر راشد إن التباطؤ في الالتزام بالمواصفات الاوروبية يعني خسارة نحو 25 سوقاً تبلغ صادرات الرخام والجرانيت لها حاليا نحو 100 مليون دولار، ومن المتوقع ان تتضاعف خلال سنوات قليلة باعتبار ان هذه الاسواق واعدة خصوصا ان صادرات الرخام والجرانيت المصري تتمتع فيها بسمعة طيبة وقدرة هائلة على منافسة المنتجات المماثلة لا سيما المقبلة من الصين.
واشار الى ان بعض صادرات الرخام والجرانيت تمكنت من الحصول على شهادة CE-MARK الاوروبية وجاري الاتصال بجهات عديدة للمساهمة في توضيح كيفية استخدام هذه العلامة وكيفية تطبيقها مثل برنامج تحديث الصناعة وهيئة التوحيد القياسي، موضحا ان هذه الجهات ما زالت تعد خطة لمنح هذه العلامة والتدريب عليها وجلب خبراء للتعريف عليها. وانتقد راشد البطء الواضح في تفعيل خطوات تضمن حصول صادرات مواد البناء المصرية على هذه العلاقة، محذرا في الوقت نفسه من أن هذا التجاهل ربما يحول دون نفاذ هذه الصادرات لاسواق دول الاتحاد الاوروبي مطلع العام المقبل، ومشددا على ان الامر يتطلب تكثيف الجهود مع كل الجهات.
وعلل رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية المهندس سمير علام فشل مواد البناء لا سيما في قطاع الرخام والجرانيت في الحصول على العلامة الاوروبية حتى الان بالتكلفة المرتفعة التي تحتاجها وتتراوح بين 300 الى 700 الف دولار وفقا لمدى اعتماد المصنع أو المنشأة على الأتمتة الحديثة والعمالة المؤهلة.
واضاف ان عدم اهتمام الجهات المسؤولة في وزارة التجارة والصناعة وهيئة التوحيد القياسي بهذه المشكلة بالقدر الكافي، علاوة على تجاهل ادراج مصانع مواد البناء المصرية في برنامج تحديث الصناعة المصرية ساهم في تخلف هذه المصانع وعجزها عن اكتساب المواصفات الاوروبية خاصة شهادة CE-MARK.
وذكر السفير جمال بيومي المسؤول السابق عن ملف اتفاقية المشاركة المصرية ـ الاوروبية، ان المواصفات الاوروبية في مجال مواد البناء منصوص عليها في اتفاق المشاركة ومعلومة لقطاع الصناعة المصري منذ الانتهاء من صياغة الاتفاقية قبل 4 سنوات، واضاف ان معظم الشركات والمصانع في قطاع مواد البناء متقاعسة عن السعي للحصول على المواصفات الاوروبية، مشيرا الى ان صعوبة وارتفاع تكلفة هذه المسألة لا يجب ان تجعلنا نتكاسل، حتى لا تقتصر صادراتنا لدول الاتحاد الاوروبي على الحاصلات الزراعية وتجاهل مليارات الجنيهات المستمثرة في قطاع انتاج مواد البناء خصوصا ان الصادرات المصرية لدول الاتحاد الاوروبي حتى الآن تتمتع بسمعة طيبة.
واقترح البيومي الاستعانة بخبراء من الاتحاد الاوروبي للحصول على علامة CE-MARK كما جرى من قبل للحصول على علامة الايزو، موضحا ان الوقت يمر سريعا وعدم التمكن من الحصول على هذه العلامة يكرس أعباء الصادرات المصرية من مواد البناء، مستبعدا في هذا المجال ان توثر تكلفة الحصول على العلامة والمواصفات الاخرى على الاسعار التنافسية لصادرات مواد البناء خصوصا اذا تم توجيه دعم مناسب من برنامج تحديث الصناعة لهذه المهمة، بالاضافة الى خفض الرسوم الجمركية على مستلزمات انتاج مواد البناء والغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية المتعلقة بهذه الصناعة.
ومن جهته كشف الامين العام للمجلس الاعلى للاسمنت في مصر اللواء حسين حامد عن ان علامة CE-MARK الاوروبية جرى تطبيقها أخيرا على قطاع الاسمنت، موضحا ان سيطرة شركات سيمبور البرتغالية ولافارج الفرنسية وكذلك اسمنت الفرنسية وبلوسيركل الانجليزية، بالاضافة الى سيمكس المكسيكية على نحو 33.3% من اجمالي الانتاج المصري من الاسمنت، علاوة على سعي شركات اخرى يونانية ونرويجية لدخول سوق الاسمنت المصري ساهم في تسهيل حصول قطاع الاسمنت المصري على المواصفات الاوروبية خاصة ان اوروبا ترفض اقامة صناعة الاسمنت باعتبارها ملوثة للبيئة، وتعتمد على اسواق الشرق الاوسط وبصفة خاصة مصر في تأمين احتياجاتها من الاسمنت.
واضاف أن التنافسية العالية التي يتمتع بها قطاع الاسمنت المصري في السعر 38.5 دولار للطن المصدر مقابل 40 دولاراً في عمان و50 دولاراً في السعودية وتركيا والاردن و60 دولاراً في الامارات وايران كرست قدرته على النفاذ للاسواق الاوروبية وغيرها حيث بلغت الصادرات خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي نحو 3 ملايين و697 الف طن بما يوازي نحو 40% من اجمالي الانتاج البالغ 9 ملايين و21 الف طن خلال هذه الفترة، واشار الى ان اسبانيا وايطاليا تستحوذان على حوالي 90% من صادرات الاسمنت المصري لدول الاتحاد الاوروبي، موضحا ان حصة هاتين الدولتين العام الماضي تجاوزت مليوني طن منها مليون و513 الف طن لاسبانيا مقابل 492 الف طن لايطاليا.