عرضت إحدى الشركات الهندية على سفارة الرياض في نيودلهي خدماتها لمساعدة المستثمرين السعوديين الذين يرغبون الاستثمار في الهند بتقديم معلومات عن الأشخاص والجهات الهندية التي يشتركون معها في مشاريع حول مصداقيتهم لضمان عدم تعرض رجال الأعمال السعوديين لحالات نصب واحتيال. وتتمثل المساعدة في تقديم المعلومات والتحريات السرية الخاصة لكافة المستثمرين في الهند لتلافي تعرض السعوديين لحالات نصب واحتيال بعد تذمر كثيرا منهم وعزوفهم عن فكرة الاستثمار أو التعاون مع رجال الأعمال الهنود.
وتعهدت شركة «قلوب» الهندية للسفارة السعودية في نيودلهي بتقديم كافة المعلومات بطريقة سرية للمستثمرين السعوديين، على أن يكون التنسيق مستمراً بين مجالس الغرف التجارية السعودية وبين الشركة الهندية لتأكد المسثمر من مصداقية المعلومات التي تمنحها تلك الشركة والتي تؤمن سلامة استثمارات رجال الأعمال السعوديين في الهند وحمايتهم من التعرض لحالات نصب واحتيال والتي أدت إلى صرفت عدد من المستثمرين السعوديين عن التوجه إلى الهند.
ويأتي عرض الشركة الهندية تقديم خدماتها بعد تحذير مجلس الغرف التجارية الصناعية في السعودية من التعامل مع شركات هندية غير موثوق بها. وكان من بين التحذيرات التي أطلقها مجلس الغرف السعودي التحذير من التعامل مع رجل أعمال هندي أسس غرفة تجارية هندية وهمية كون رجل الأعمال الهندي يمارس نشاطاً تجارياً غير مشروع في السعودية، ولا يخضع لأي نظام ولم يتم التصديق له بإنشاء غرفة تجارية سواء من الجهات السعودية، أو من قبل الجهات الهندية.
في المقابل باشرت وزارات سعودية معنية هي: الداخلية والخارجية والتجارة والصناعة البحث عن المستثمر الهندي للقبض علية ومنعه من ممارسة أي نشاط تجاري في السعودية، والتحقيق معه وترحيله، وتم تعميد سفارة الرياض في الهند بعدم قبول أو تصديق أية وثيقة تصدرها تلك الغرفة. وتم تحذير كافة أصحاب الشركات والمؤسسات والأفراد في السعودية من لهم علاقات تجارية مع الهند بعدم التعامل مع ذلك المستثمر، والحرص والتأكد من كافة المستثمرين مما خلق حالة من الترقب والتخوف من التعاون مع الشركات الهندية.
وينظر المستثمرون السعوديون إلى السوق الهندية كسوق واعده لصادراتهم بعقد شراكات ناجحه مع المستثمرين الهنود، إذ يتجاوز التبادل التجاري بين السعودية والهند 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) سنوياً تصل قيمة الصادرات السعودية منها نحو12.3 مليار ريال( 3.28 مليار دولار) في الوقت الذي تسعى فيه الرياض ونيو دلهي لمضاعفة هذه التبادلات التجارية وتبادل المعلومات، خاصة وأن أنظار المستثمرين السعوديين تتوجه لإستثمار قطاع تقنية المعلومات في الهند والذي يعد من القطاعات الواعدة فيها.