وقعت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة مساء أول من أمس عقداً لضمان تغطية الاكتتاب في السندات التي تعتزم طرحها بقيمة 1.6 مليار جنيه (263 مليون دولار) لمدة 7 سنوات مع تحالف يضم 3 بنوك مصرية هي: «الأهلي المصري» و«مصر» و«الإسكندرية».
ويتضمن العقد طرح هذه السندات على شريحتين; الأولى بالجنيه المصري وقيمتها 700 مليون جنيه (113 مليون دولار) بسعر عائد متغير 2.5 في المائة فوق سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري، يصرف كل ستة أشهر، والثانية بالدولار الأميركي وقيمتها 150 مليون دولار بعائد متغير أيضاً قدره 2.25 في المائة.
وتبلغ القيمة الاسمية للسند بالنسبة للشريحة المصدرة بالجنيه المصري 100 جنيه (16 دولارا)، فيما تبلغ بالنسبة للشريحة بالعملة الأميركية 100 دولار. ويلزم العقد البنوك الثلاثة بتغطية 70 في المائة من الطرح من خلال اكتتاب مغلق بينها بنسب متساوية، في حين يتم طرح نسبة 30 في المائة الباقية للاكتتاب العام.
وأكد نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم أثناء حفل توقيع العقد أن شركته ستعقد جمعية عامة غير عادية خلال أسبوعين على أقصى تقدير للموافقة على عملية الطرح، مشيراً إلى أن الأمر سيتطلب أيضاً الحصول على موافقة من الهيئة العامة لسوق المال.
وبيّن ساويرس أن هذه الموافقات ستستغرق نحو 45 يوماً، يتم بعدها إتمام عملية الطرح. ووفقا لبيان صحافي أصدرته أوراسكوم تيليكوم أن عائد إصدار السندات سيتم استخدامه في إعادة تمويل الدين المصرفي وتدعيم الوضع المالي للشركة.
وتبلغ ديون أوراسكوم قصيرة الأجل وفقاً لأحدث ميزانياتها المعلنة نحو 1.3 مليار جنيه (209 ملايين دولار)، في حين تبلغ القروض طويلة الأجل نحو 4.5 مليار جنيه ( 724 مليون دولار).
وتعتزم الشركة استخدام العائد الدولاري للشريحة الثانية من الطرح (150 مليون دولار) في الوفاء بالتزاماتها تجاه شبكات الهاتف الجوال التي تديرها خارج مصر، كما أنها تستهدف الدخول في أسواق جديدة على رأسها بنغلاديش وأوكرانيا وكازاخستان.
يذكر أن أوراسكوم تيليكوم تمتلك وتدير عدداً من شبكات الهاتف الجوال في مصر والجزائر وتونس والعراق وباكستان، بالإضافة لعدد من دول غرب أفريقيا، ولم تنجح الشركة مؤخراً في الفوز برخصة شبكة الهاتف الجوال الثانية في السعودية التي ذهبت لمجموعة تقودها شركة اتصالات الإماراتية.