قال اقتصاديون وخبراء اسكان ان تفعيل قانون التمويل العقاري يتطلب الاسراع بانشاء شركات للتوريق، وتعديل قانون سوق المال لاستيعاب هذا النشاط وجذب قطاع من المتعاملين للاستثمار في سندات التمويل العقاري، فضلا عن السماح لشركات التأمين للقيام بدورها في تنشيط السوق من خلال قيامها بالتمويل العقاري غير المباشر عن طريق شراء وبيع الديون بعد توريقها، بالاضافة الى دراسة انشاء مؤسسات عقارية مركزية ـ بنك عقاري مركزي ـ تكون مهمتها شراء الديون العقارية، واصدار سندات ومزاولة نشاط التوريق على نطاق واسع.
من جانبها أكدت الدكتورة سميحة القليوبي استاذ القانون التجاري في جامعة القاهرة ان قانون التمويل العقاري رقم 148 لعام 2001 نص على مزاولة نشاط التوريق من خلال انشاء شركات أو جهات يصرح لها بذلك بعد موافقة مجلس ادارة هيئة سوق المال لتسهيل ونقل الديون الناشئة عن التمويل العقاري الى أوراق مالية قابلة للتداول من خلال البورصة. واضافت انه رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على صدور قانون التمويل العقاري الا انه لم يتم انشاء شركة واحدة للتوريق حتى الآن وهو الأمر الذي يفقد القانون أحد اركانه الأساسية الواجب توافرها لبدء العمل بنظام التمويل العقاري في السوق المصري. وطالبت بضرورة الاسراع بانشاء شركات للتوريق العقاري لضمان بيع الديون الناشئة عن التمويل العقاري ومن ثم تفعيل العمل بالقانون والمساهمة في حل أزمة الاسكان.
وفي الاطار ذاته أكد الدكتور صفوت حميدة عميد كلية العلوم الادارية ببورسعيد ان شركات التأمين لا تلعب دورا يذكر في تنشيط السوق العقاري، مشيرا الى أن بعض هذه الشركات تمنح لحملة الوثائق لديها قروضاً بضمان رهون عقارية، الا انها قروض ضئيلة للغاية، كما انها لا تمنح الا لحملة الوثائق لدى الشركة المانحة للقرض، وتساءل حميدة هل من حق هذه الشركات ان تزاول نشاط التمويل العقاري بشكل مباشر؟ وأكد على أن هناك عدة أسباب تمنع شركات التأمين من مزاولة هذا النشاط على رأسها ان مبادئ الاستثمار التي تحكم تشغيل الأموال في شركات التأمين تقضي بضرورة اتباع مبادئ الضمان والسيولة والربحية والتنوع، الأمر الذي يتعارض مع الاستثمار في التمويل العقاري، اضافة الى أن القواعد القانونية التي تنظم استثمار أموال التأمينات تمنع جزءاً كبيراً من شركات التأمين العاملة في السوق المصري من مزاولة نشاط منح قروض بضمان رهون عقارية، فضلا عن ان الشركات المسموح لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري لا تستثمر أموالها في هذا المجال نظرا لإنخفاض عوائده. كما أكد عميد كلية العلوم الادارية ببورسعيد ان شركات التأمين يمكن ان تقوم بدورها في تنشيط سوق التمويل العقاري من خلال عمليات التمويل غير المباشر وذلك بشراء وبيع سندات الديون العقارية ـ بعد توريقها ـ أثناء تداولها بسوق الأوراق المالية وضبط السوق بيعا وشراء.
وقال محمد أبو العينين رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب المصري إن التمويل العقاري عبارة عن منظومة متكاملة ترتكز على تشريعات واضحة ومؤسسات واسواق مالية متطورة وأدوات وتقنيات تقنية ومصرفية متنوعة تشكل فيما بينها سوقا هائلة تربط بين القروض العقارية والقدرات المادية للمقترضين، ونظم تأمين خاصة على تلك القروض تستهدف في النهاية ضمان سداد قيمة القروض للمؤسسات المانحة لها، بما يوفر عنصر الثقة بالسوق ويدفع بالتدفقات المالية في هذا المجال. وأضاف ان نجاح تطبيق قانون التمويل العقاري يتطلب اتخاذ مجموعة من الاجراءات منها، الاسراع في توفير التمويل اللازم لدعم الاسكان الاجتماعي لاعطاء أولوية لذوي الدخل المنخفض للاستفادة من القانون خلال المرحلة الأولى لتطبيقه، مع ضرورة اعادة النظر في سعر الفائدة لضمان خفض اعباء التمويل. وشدد أبو العينين على سرعة تعديل قانون سوق رأس المال لتأهيل البورصة لقبول أنشطة التوريق، والعمل على وجود سوق أوراق مالية نشطة ومنظمة لجذب قطاع من المتعاملين للاستثمار في سندات التمويل العقاري، وكذلك الى تشجيع الافراد على تسجيل العقارات من أجل وجود ضمانات حقيقية عند القيام بالتمويل العقاري، وانشاء نظام معلومات عقاري يضمن وجود بيانات عن كل عقار ورقم قومي له يتم التعامل به من خلال تفعيل قانون السجل العيني، فضلا عن تشجيع البنوك على المشاركة في انشاء شركات تمويل عقاري، هذا بالاضافة الى تشجيع شركات التأمين على القيام بهذا الدور وعدم اقتصار دورها على التغطية التأمينية.
وطالب ابو العينين كذلك باتباع وسائل جديدة لجذب مؤسسات التمويل الاجنبية للمشاركة في التمويل العقاري المصري، ودراسة ضم نشاطي التمويل والتوريق العقاري، وكذلك دراسة الأخذ بنظام انشاء مؤسسات عقارية مركزية، كالبنك المركزي العقاري مثلا تكون مهمته شراء الديون العقارية، واصدار سندات، ومزاولة نشاط التوريق على نطاق واسع، داعيا في الوقت نفسه الى دراسة تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي لدى البنك المركزي بمقدار 2% مما يوفر عدة مليارات من الجنيهات يمكن استخدامها في التمويل العقاري بسعر فائدة لا يتجاوز 50% من سعر البنك المركزي للاقراض والخصم مما يوفر سيولة فورية من دون تحميل الدولة باعباء جديدة.
كما طالب رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب المصري بضرورة الاسراع في توفير الأراضي المجانية المنصوص في قانون التمويل العقاري لمحدودي الدخل مع سرعة تحديد كردونات المدن وتيسير اجراءات الحصول على تراخيص البناء، فضلا عن تخفيض الحد الأقصى الممنوح للتمويل لكل مستثمر في المرحلة الأولى لتوسع قاعدة الاستفادة وتخفيف عبء التمويل وتقليل المخاطر.
يذكر ان قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 صدر منذ ثلاث سنوات ولم يدخل حيز التطبيق حتى الآن.