كشف تقرير حديث صادر عن مصلحة الشهر العقاري المصري عن تراجع كبير في قيمة مشتريات العرب والأجانب من العقارات في مصر خلال العام الحالي، وقدر التقرير قيمة تلك المشتريات بنحو 67.5 مليون جنيه فقط (11.16 مليون دولار) بعدما كانت قيمتها في العام الماضي 282 مليون جنيه (47 مليون دولار).
ونبه التقرير إلى أن قيمة تلك المشتريات تشهد انخفاضاً منظماً حيث بلغت 299 مليون جنيه (49.83 مليون دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2003، مقابل 320 مليون جنيه في السنة المالية يونيو 2002. وبالنسبة لقيمة مشتريات الأجانب للعقارات بالدولار الأميركي أشار التقرير إلى أنها بلغت 55 مليون دولار، مقابل 75 مليون دولار خلال العام الماضي، ورأى التقرير أن جزءاً من هذا الانخفاض يعود في الأساس الى عدم تسجيل كل العقارات المشتراة سواء من الأجانب أو المصريين.
الى ذلك قال المهندس حامد عبد الستار، رئيس احدى شركات العقارات، إن هذه الأرقام واقعية، الا ان الامر الأساسي في انخفاض تسجيل العقارات الى هذه الدرجة يرجع في الأساس إلى الارتفاع الكبير في رسوم التسجيل مما تسبب في احجام الأجانب والعرب وكذلك المصريين عن تسجيل عقاراتهم، مشيراً إلى أن هذا السبب يعتبر من المعوقات القوية التي تعرقل نجاح قانون التمويل العقاري وانهاء حالة الركود في السوق بعد أن اشترط قانون التمويل العقاري للاستفادة به أن يكون العقار مسجلاً.
وأكد المهندس حامد على أن الحكومة المصرية فطنت أخيراً إلى هذا التراجع الكبير وبدأت تعمل على خفض تلك الرسوم، إلا أنها ما زالت غير كافية ولم تأخذ حظها من الترويج والدعاية، مشيراً إلى أن معظم الملاك أو المستأجرين في مصر يعتبرون أن الاستقرار في الشقة الواحدة هو دليل التسجيل القوي، مؤكداً ضرورة الوعي بين الناس بتسجيل عقاراتهم.
من جانبه قال المهندس صلاح فرج الله صاحب شركة عقارات إن سوق العقارات في مصر يحتاج الى تعاون مختلف الأجهزة المعنية والتنسيق فيما بينها وأنه يتوجب على الحكومة المصرية استغلال التراجع في أسعار الحديد الذي أدى بدوره الى خفض مواد البناء وبدء حركة بناء ملموسة لاخراج هذا السوق من دوامة الركود المستمر منذ عدة أعوام.
من ناحية أخرى أصدرت وزارة الاسكان بياناً أكدت فيه أن اجمالي الاستثمارات الحكومية في قطاع الاسكان والملكية العقارية حتى نهاية سنة 2003 بلغت 14.27 مليار جنيه (2.37 مليار دولار) مقابل 14 مليار جنيه (ملياري دولار) للسنة التي قبلها.