أفاد مصدر أمني مسؤول في الادارة العامة للمرور المصرية بأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 16 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 99 تلزم مالكي السيارات في مصر ان تكون عجلة القيادة (المقود) في الجهة اليسرى تمشياً مع تصميم الطرق المصرية سواء الداخلية أو الطرق السريعة. واضاف ان هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يقبل فيها ان تكون عجلة القيادة في الجهة اليمنى، ومنها ما ينطبق على حالات المبعوثين الاجانب لبعض السفارات الاجنبية أو بالنسبة بعض سائقي السيارات العابرين الى الدول المجاورة. وفي هاتين الحالتين تتولى ادارة المراسم في وزارة الخارجية المصرية اخطار الادارة العامة للمرور ومخاطبتها بهدف الترخيص للمبعوث الاجنبي أو الدبلوماسي المنوط به ترخيص سيارته وذلك خلال فترة عمله بالقاهرة ملحقاً في سفارة بلده. أما في ما يتعلق بالسيارات العابرة للبلاد فإن ادارة الجمارك بتعمد الى الاخطار برقمي السيارة و«الشاسيه» ويرفق بهما افراج مؤقت للسيارة يتيح لسائقها السير بسيارته خلال مدة وجوده في البلاد .
ونوه المصدر الى ان نص المادة 143 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المصري ينص على وجوب ان تكون جميع وصلات عجلة القيادة بحالة جيدة حتى يمكنه من تغيير اتجاه المركبة بدقة وسرعة وسهولة. وذكر انه لا يسمح بإجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة بقصد الحصول على مقاسات معينة، مشدداً على انه يجب ان تكون عجلة القيادة في الجهة اليسرى من المركبة، الا انه يجوز استثناء ذلك في حالات الضرورة القصوى وبقرار من وزير الداخلية للتصريح المؤقت بأن تكون عجلة القيادة في الجهة اليمنى بشرط وضع علامة «كف مشطوب» بلون أبيض داخل دائرة حمراء في أعلى الجانب الخلفي الأيسر للسيارة. فاذا كان تصميم المركبة يسمح بنقل جهاز القيادة من الجهة اليمنى الى اليسرى فيجوز التصريح بإجراء هذا التعديل على ان يكون النقل بمعرفة جهة معتمدة في هذا المجال وبطريقة سليمة ومأمونة. وأضاف المصدر أن اجمالي الحالات التي تكون فيها عجلة القيادة في الجهة اليمنى وتحصل السيارة المعنية على الموافقة لا تجاوز حالة أو حالتين في الشهر الواحد، أي انه على مدار العام لا تتجاوز الحالات 12 سيارة فقط يجرى استثناؤها. ففي الغالبية العظمى من السيارات المستوردة الى المنطقة العربية عجلة القيادة في الجهة اليسرى، كما هو الحال في مصر، وبخلاف بعض الدول كبريطانيا واليابان وبعض المستعمرات البريطانية السابقة.