وقع ممثلو ثماني مؤسسات صرافة سعودية على عقد التأسيس والنظام الأساسي لإنشاء البنك الحادي عشر في السعودية، الذي سيتم من خلاله دمج هذه المؤسسات في بنك واحد تحت مسمى بنك البلاد برأسمال يبلغ ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار). وسيمتلك المؤسسون وفقا لبيان تلقته «الشرق الأوسط» 50 في المائة من رأس المال بواقع 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، فيما ستطرح الحصة المتبقية للاكتتاب العام.
ويبلغ عدد أسهم البنك الجديد 60 مليون سهم ستطرح بقيمة 50 ريالا (13.3 دولار) للسهم الواحد، حيث لن تضاف إليها علاوة إصدار بحكم أن البنك جديد. ووقع على العقد ممثلو المؤسسات الثماني وهي: شركة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي للصرافة، التي ستمتلك 42 في المائة من رأس المال المخصص للمؤسسين، ورثة عبد العزيز بن سليمان المقيرن حصة تزيد عن 17 في المائة، مؤسسة الراجحي للتجارة نحو 14 في المائة، مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة حوالي 13 في المائة، مؤسسة محمد صالح صيرفي 5 في المائة، شركة يوسف عبد الوهاب نعمة الله للصرافة )إنجاز للصرافة( 3 في المائة، مؤسسة عبد المحسن صالح العمري نحو 1 في المائة، وشركة علي هزاع وشركاه للتجارة العامة والصيرفة 0.5 في المائة. وسيسدد المؤسسون جميع حصصهم بشكل نقدي. ويأتي التوقيع على عقد التأسيس تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في السابع من يونيو (حزيران) الماضي بدمج نشاط الصرافين الثمانية في شركة مصرفية واحدة، وإيقاف نشاطهم بعد إعلان تأسيس البنك الجديد وشطب سجلاتهم التجارية وإغلاق محلات الصرافة الخاصة بهم، واعتبار تلك الشركات الثماني منقضية.
في هذا الجانب أكد خالد المقيرن عضو اللجنة التأسيسية للبنك الجديد أن توقيع جميع المؤسسين على العقد يدل على حرصهم على استمرارية إجراءات إنشاء البنك، مستبعدا وجود خلافات تعيق ذلك.
ويعتبر توقيع المؤسسين خطوة أساسية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لبدء أعمال البنك على أن ترفع وزارة التجارة والصناعة بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة إلى المقام السامي.
وبيّن المقيرن أن المؤسسين حريصون على اتسام خدمات البنك بالجودة التي تساعده في خدمة عملائه بطريقة تنافسية جيدة، موضحا أنه تم أعداد خطط استراتيجية قصيرة وبعيدة المدى بالتعاون مع الشركات الاستشارية لهذا الغرض.
ومن المنتظر أن يبدأ البنك الذي اختار الرياض مقرا رئيسيا له، عملياته في الربع الثاني من عام 2005، على أن تكون له فروع على نطاق واسع تشمل مختلف أنحاء السعودية. وهنا أفاد الدكتور يوسف نعمة الله عضو اللجنة التأسيسية لبنك البلاد ومدير عام شركة إنجاز للصيرفة، بأن البنك الجديد سيبدأ بفروع تتراوح بين 40 و50 فرعا في العام الأول على أن يتم اختيارها من فروع المؤسسات القائمة حاليا التي تثبت جدواها الاستثمارية. وفي هذا السياق يؤكد المقيرن أن البنك سيتوسع في الفروع وفق خطة موضوعة لخمسة أعوام ووفق معايير محددة، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة ودائع عملاء المؤسسات المندمجة للبنك الجديد وفق آلية معينة.
ووفقا لمصادر مطلعة يتوقع أن يتم الانتهاء من الإجراءات النظامية للاندماج خلال الشهرين المقبلين، على أن يتم الاكتتاب العام بعد شهر رمضان المقبل مباشرة إذا ما سارت الأمور وفق الجدول المتبع.
وهنا يشير المقيرن ونعمة الله إلى أن البنك الجديد سيقوم على أسس إسلامية بحتة تشمل تسويق الاستثمار وتقديم باقة جديدة منافسة من الخدمات التي ستكون إضافة جديدة في قطاع البنوك السعودي، حيث سيتم التركيز على الجانب التقني والبشري بشكل احترافي لتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال تعاملات البنك في فروعه بشكل مرن وسلس. ويضيفان أن البنوك بدأت التوسع في الخدمات الإسلامية بعد نجاح هذه التجربة وأن المؤسسين يعولون على نجاح هذا التوجه في البنك الجديد.
من جانب آخر أبان نعمة الله أن للمؤسسين مبالغ ضخمة لدى مراسليهم الذين يتعاملون معهم في الخارج سيتم تحويلها للبنك الجديد وسيتم حسمها من حصص المؤسسين المطلوب تسديدها، واصفا هذه المبالغ بأن لها وزنها، على حد قوله، وأنه تم إحصاؤها في فترة سابقة ومعلومة لدى مؤسسة النقد وأنها تختلف من مؤسسة لأخرى.