كشف المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه عبد السلام في لقاء مع «الشرق الاوسط» حجم التداول المالي في السوق والذي بلغ خلال شهر يوليو(تموز) الماضي 4 مليارات و700 مليون سهم بقيمة 38 مليار و900 مليون دينار عراقي تحقق من خلال تنفيذ 2294 عقد بيع وشراء للاسهم، موضحا ان سوق العراق للاوراق المالية يعتمد نظام المزايدة العلنية المكتوبة على اللوحات حيث خصص لكل شركة مساهمة لوحة في الجانب الايمن لتداول الوسيط (المشتري) فيما تم تخصيص الجانب الاخر لتداول الوسيط الثاني (البائع). واعرب عبد السلام عن امله في ان ينتقل مجلس المحافظين الى التداول الإلكتروني خلال الشهور المقبلة من هذا العام بغية الارتقاء بالعمل كما هو جار في اسواق الاوراق المالية في الدول المتقدمة وان يزداد عدد الشركات المدرجة الى 100 شركة.
وابدى المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية عدم ميله الى خصخصة الشركات رغم اعتبارها امرا مهما، الا انه استدرك بالقول: «هذا الامر يحتاج الى دراسة لواقع حال الشركات العراقية، وان يجري تقييم حقيقي لموجوداتها، خصوصا موجوداتها الثابتة». وايد بالمقابل اجراء تقييم ومشاركة رأس المال عن طريق طرح جزء من رأسمال هذه الشركات للمواطنين العراقيين في سوق الاوراق المالية، فيما تمسك الجهة القطاعية بالجزء الاخر لمدة سنة او سنتين يعطى بعدها حق ادارة تلك الشركات الى القطاع الخاص. واضاف ان عملية الخصخصة يجب ان تكون تدريجية تبدأ بالتخلي عن جزء يقدر بـ(50%) من رأسمال الشركة للقطاع الخاص العراقي تحديدا ولو لمدة سنة ليتمكن العراقيون من اخذ دورهم في ادارة النشاط الاقتصادي بالبلد، ومن ثم تحويل النسبة الباقية ايضا الى مستثمرين عراقيين او عرب او اجانب.
ورحب عبد السلام بقدوم الاستثمارات الاجنبية الى العراق لانها ستضيف الى الخزين الانتاجي وستدخل معها التقنية الحديثة بما يعزز قوة السوق العراقي، فيما عدا الاستثمارات في مجال النفط الذي وصفه بـ(الحساس)، متمنيا على الدولة ان تنفرد بمسك هذا الجانب بنسبة 100%، ولكنه شدد على ضرورة ابعاد الاستثمارات الاسرائيلية وعدم السماح لها بالدخول الى السوق العراقية لان العراق ليست له اية علاقات مع اسرائيل وان السوق المالية مقيدة بسياسة الدولة الرسمية.
وعن مستقبل الاقتصاد العراقي المتعثر حاليا لعدة اسباب، قال المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية ان الاقتصاد العراقي قوي وله اسس راسخة، ولكنه مهمل ويحتاج الى دعمه بسياسات ايجابية تسهم في انعاشه عن طريق تجديد علاقاته الاقتصادية والانفتاح المتكافئ على دول العالم بما يساهم في جذب الشركات العالمية ورؤوس اموالها وتقنياتها للعمل في العراق، الى جانب المساهمة في توظيف العاطلين عن العمل الذي سوف ينعش الدورة الاقتصادية الوطنية.
وأوضح ان الاقتصاد العراقي عاش في فترة حكم النظام السابق مرحلة من الخوف والركود، وان المنافسة كانت محصورة بين القطاعات بوصاية الدولة، مشيرا الى ان الوضع تغير الان واصبحت المنافسة حاليا اشد، اذ بدأ المستثمرون العراقيون يبحثون عن فرصهم من دون اية قيود، مطالبا بايجاد تجمعات تجارية استثمارية ايا كانت تسميتها بالاتفاق مع وزارة التخطيط والوزارات الاخرى ذات العلاقة لتنظيم عملية الاستيراد عن طريق فرض بعض الرسوم والضرائب على بعض المواد المستوردة ولكن بنسب معقولة لتقوية القطاع الخاص.
وفي معرض تعليقه على الجانب الضريبي في العراق قال عبد السلام: علينا ان ننظر الى اجراءات الدولة في فرض الضرائب من زوايا مختلفة، وخاصة الجانب المتعلق بانعاش الاقتصاد العراقي، وايجاد فرص عمل مناسبة للعاطلين، ودعم السلع الاساسية ومن ثم النظر في فرض الدولة رسوما على المواد المستوردة قبل فرض تلك الضرائب بعد اجراء دراسة عن واقع دخل الفرد العراقي واحتساب نسبة معتدلة وفقا لذلك الدخل.
وعن العائدات النفطية وكيفية استفادة المواطن العراقي منها، قال عبد السلام انه لا يؤيد فكرة توزيع نسب من تلك العوائد على شكل نقد على المواطنين، بل يجب تسخيرها في مشاريع خدمية مثل الكهرباء والامن والصحة والتعليم وشبكات الصرف الصحي ومجالات الخدمات الاخرى التي تعتبر من اهم واجبات الدولة تجاه مواطنيها.