أكد مصدر مالي رسمي لـ«الشرق الأوسط» أن بعثة صندوق النقد الدولي سترفع إلى المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل النتائج التي توصلت إليها خلال زيارتها إلى بيروت من أجل إعداد التقرير نصف السنوي عن لبنان. وتشير النتائج الأولية للبعثة الى أن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان استمر في التحسن عام 2004، على الرغم من بعض مظاهر الضعف، في ما يبقى الاقتصاد سريع التأثر بالصدمات الداخلية والخارجية.
وأوضح المصدر أن التقرير يحتوي على مؤشرات تدل على تسارع النمو الذي يفترض أن يبلغ، بحسب التوقعات، 5 في المائة عام 2004، مرجعا هذا النمو إلى عائدات السياحة، وحجم الصادرات المتزايد، وانطلاقة قطاع البناء.
ويتوقع أن لا يتجاوز معدل تضخم هذا العام 3 في المائة، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، لا سيما بعد هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل اليورو، وارتفاع أسعار النفط.
ويشير المصدر إلى أن البعثة تتوقع أن ينخفض العجز الخارجي الحالي إلى نحو 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وعلى الرغم من الارتفاع اللافت للصادرات (29 في المائة في النصف الأول)، فان العجز التجاري سيستمر في الارتفاع بفعل زيادة المستوردات (31 في المائة في النصف الأول)، وارتفاع أسعار النفط، والطلب الداخلي.
ويفيد المصدر المالي بأن ارتفاع العجز التجاري سيعوض على مستوى الميزان التجاري بتحسن عائدات السياحة (20 في المائة في النصف الأول) وسيساهم تدفق الرساميل المنتظم في تمويل العجز المالي في الحساب الجاري. يذكر أن لبنان اجتذب استثمارات مباشرة مهمة (نحو ملياري دولار عام 2003) لا سيما في القطاع العقاري، وعبر تنامي ميزانيات المصارف.
واعتبرت البعثة وفقا للمصدر المالي اللبناني «أن ظواهر الهشاشة تبقى مهمة بفعل تنامي الدين العام وتبعية تمويل الدولة بالودائع القصيرة الأمد"»، فيما رأت انه «في ظل الارتفاع في معدلات الفوائد العالمية يمكن للجمود السياسي أن يحدث اهتزازات جديدة في ديناميكية الدين».
وشددت البعثة على «تحسين الآليات المؤسسية بما يسهل التنسيق بين المصرف المركزي ووزارة المال، وعلى ضرورة إعادة إطلاق برنامج التخصيص في أسرع وقت ممكن».