يكرر اللبنانيون بعد غد تجربة مقاطعة الهاتف الجوال، فيما يتأخر طرح مشروع وزير الاتصالات جان لوي قرداحي لإعادة النظر بالتكاليف المرتفعة للتخابر عبر الجوال ضمن سلة متكاملة، تضمن تلبية بعض المطالب الاساسية التي ترفعها الهيئات النقابية الداعية للمقاطعة ولا تضر بمصلحة الحزينة، باعتبار ان الدولة مالكة لشبكتي الجوال العاملتين.
وأكدت مصادر متابعة لـ «الشرق الاوسط»، ان قرداحي أنجز مشروعه في 22 يوليو (تموز) الماضي، ورفعه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، لكن لم يتم ادراجه على جدول أعمال الجلستين السابقتين، على أمل طرحه على الجلسة المقررة يوم 19 اغسطس (آب) الجاري اذا ما تم التوافق على ذلك بين رئيسي الجمهورية والحكومة، مع الاشارة الى عدم وجود حماسة لدى وزير المال فؤاد السنيورة لمناقشة المشروع حالياً.
وينص مشروع قرداحي على تخفيض كلفة المحادثة بنسبة 30% على مدار الـ 24 ساعة يوم الاحد وبين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحاً في باقي أيام الاسبوع. وعلى احتساب مدة التحدث بأن تبقى أول دقيقة كاملة ومن ثم تجزأ كل دقيقة تابعة، الى شهور مدة كل شهر 15 ثانية. وتخفيض رسم الاشتراك الشهري للخطوط الجوالة الثابتة من 25 الى 19 دولارا اميركيا.
كما يقترح المشروع تخفيض كلفة الرسائل المختصرة «اس ام اس» بحيث لا تتجاوز كلفة الرسالة 10 سنتات (حالياً 10 و20 سنتا) داخل لبنان و20 سنتاً (حالياً 20 و30) الى خارج لبنان. وتقديم عرض تخفيضي بنسبة 30% للمشترك الذي يختار رقماً متلقياً واحداً وضمن الشبكة نفسها، وهذا التخفيض يسري فقط اثناء ساعات الذروة وعلى الاشتراكات الجوالة الثابتة. وفي مجال البطاقات المدفوعة سلفاً يقترح قرداحي اعتماد مدة الصلاحية للبطاقات المدفوعة سلفاً بما لا يقل عن ثلاثين يوماً واعطاء مهلة اسبوع لتعبئتها. واستحداث «البطاقة الاقتصادية»، وهي بطاقة تعبئة مدفوعة سلفاً لا تقل مدة صلاحيتها عن ستة اشهر وعدد دقائقها عن 360 دقيقة كحد اقصى اي نصف معدل الاستهلاك الاوروبي، وبكلفة 120 دولارا كحد اقصى، اضافة الى استحداث عروض جديدة تنافسية.
وكانت الهيئات المنظمة لمقاطعة الجوال عقدت امس مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ورئيس جمعية تجار بيروت نديم عاصي وممثلون لنقابة الصحافة ونقابة المحررين ونقابة المحامين ونقابة محامي الشمال ورابطة الاساتذة الثانويين ونقابة الاطباء وعدد من النقابيين واعضاء في هيئات المجتمع المدني.
وتلا رئيس جمعية المستهلك في لبنان عبد الرحمن برو بياناً في المؤتمر لفت فيه الى ان «فاتورة التخابر الجوال مرتفعة جداً وزادت في الاشهر الاخيرة بسبب سوء اداء الشبكات». ورأى ان «عدم التطبيق لقانون الاتصالات الذي صدر في يوليو (تموز) 2002 أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، وهو ان مزيداً من اللبنانيين يتخلون عن استخدام وسائل الاتصالات قسراً وليس طوعاً».
وقال: «في دولة مسقط خفضت منذ اشهر قليلة كلفة تخابر الخليوي فازداد عدد المشتركين نحو 200 الف مشترك في 3 اشهر. وهذا ممكن في لبنان لو انه يؤخذ باقتراحاتنا المعروفة، ومنها إصدار بطاقات تخدم لمدة لا تقل عن 6 اشهر وبكلفة 3.50 دولار شهرياً كما في الامارات وفرنسا».
وطالب رئيس الاتحاد العمالي مجلس الوزراء بأن يطرح في جلسته المقبلة «ضرورة خفض هذا العبء عن المواطنين، ان لجهة كلفة التخابر ورسم الاشتراك غير المبرر والمفروض عليهم فرضاً، او لجهة خفض هذا العبء عن المواطنين، او لجهة خفص اسعار الخدمات ضمن سلة خدمات الجوال واحتساب وقت التحابر الذي ندفع فيه اكثر من 30% زيادة سرقة من جيب المواطن». ودعا غصن «كل حاملي الجوال، حتى الذين يستعملونه للعمل فقط، ان يقاطعوه في 16 اغسطس للضغط على الدولة لأنها لا تفهم إلا بلغة الضغط».