قالت بيانات رسمية صدرت امس في بلجيكا واليونان ان ضعف اداء الاقتصاد في كل من اليونان وايطاليا ادى الى خفض المتوسط العام لنمو منطقة اليورو، بينما كبح ركود الاستثمار الرأسمالي نمو اليابان، ثاني اكبر اقتصاد في العالم. ففي مقر الاتحاد الاوروبي ببروكسل، قال مكتب الاحصاءات الاوروبي «يوروستات» امس ان اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني من عام 2004، وهي نسبة أقل من المتوقع، اذ لم يعوض الأداء القوي في فرنسا ضعف البيانات من بعض الدول الاخرى.
ونما اجمالي الناتج المحلي في الدول الاثنتي عشرة بمعدل سنوي 2 في المائة بالمقارنة مع 1.3 في المائة الربع الاول. وهذا المعدل أقل بكثير من النمو في الربع نفسه في الولايات المتحدة البالغ 3 في المائة.
وكان المحللون قد توقعوا أن تحقق منطقة اليورو مستوى قياسيا آخر في النمو للربع الثاني على التوالي بنمو 0.6 في المائة لكن انكماشا غير متوقع بنسبة 2 في المائة في هولندا، والأداء الضعيف في اليونان وايطاليا يبدو أنه خفض المتوسط العام.
من ناحية أخرى، توقعت المفوضية الاوروبية أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بما بين 0.3 و0.7 في المائة في الربع الثالث من هذا العام دون تغيير عن تقديرها السابق، وأن ينمو داخل النطاق نفسه في الربع الأخير.
وحذر بعض الاقتصاديين من أن النصف الثاني من عام 2004 قد يشهد تراجعا في النمو ربع السنوي بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي فيما يرجع في جزء منه لارتفاع أسعار النفط.
وسجل الاقتصاد الفرنسي أعلى معدل نمو بلغ 0.8 في المائة دون تغير عن الربع الاول مدعوما بإنفاق المستهلكين. ونما الاقتصاد الالماني بنسبة 0.5 في المائة مدعوما بالصادرات وهو أعلى مستوى نمو فصلي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات.
وفي طوكيو، اشارت بيانات حكومية امس إلى ان الاقتصاد الياباني نما بنسبة 0.4 في المائة فقط في الربع الثاني من العام الحالي حيث كبح انفاق رأسمالي ضعيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد نمو قوي في الربعين السابقين. وأشارت البيانات الى ان معدل النمو الحقيقي يقل كثيرا عن متوسط التوقعات البالغ 1.0 في المائة، وهو يعني معدل نمو سنوي قدره 1.7 في المائة، اي أقل كثيرا من توقعات السوق البالغة 4.1 في المائة كما يقل عن نسبة النمو التي حققها الاقتصاد الاميركي في نفس الفترة والتي بلغت 3.0 في المائة. وانخفض الين بأكثر من 0.5 في المائة أمام الدولار وهبطت الاسهم اليابانية بأكثر من 1.5 في المائة بعد اذاعة ارقام النمو.
وأثار تباطؤ النمو حيرة الخبراء الاقتصاديين بالنظر الى مؤشرات اقتصادية اشارت مؤخرا الى ان الإنفاق الرأسمالي سيكون إحدى القوى الدافعة الرئيسية للنمو. وقال بيتر مورغان وهو خبير اقتصادي بارز في (اتش.اس.بي.سي) للاوراق المالية: «اعتقد ان العامل الرئيسي هو ان الاستثمار الرأسمالي كان راكدا في الربع الثاني».