الرياض ـ ا.ف. ب: أكد خبراء اقتصاديون ان على السعودية التي تواصل جني ثمار ارتفاع اسعار النفط ان تزيد استثماراتها في تنمية مواردها البشرية، وانشاء منظومة امان اجتماعي تحسبا لتقلبات الاسعار. وقال الاقتصادي السعودي احسان بوحليقة ان «الفائض سيحول الى (صندوق) الاحتياطي، إلا ان الحكومة مضطرة لزيادة الانفاق على تنمية الموارد البشرية».
ويتوقع ان تضاعف المملكة الغنية بالنفط عائداتها النفطية خلال 2004 وتحقق فائضا في الميزانية بحوالي 112 مليار ريال (29.8 مليار دولار)، وفق توقعات مجموعة «سامبا» المالية السعودية. وقدرت توقعات «سامبا» في يوليو (تموز) ان عائدات النفط التي كان يتوقع ان تصل الى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) على اساس احتساب سعر برميل النفط 19 دولارا، سترتفع الى 367 مليار ريال (97.87 مليار دولار). ولكن يتوجب على الحكومة السعودية ان تسدد دينها العام الكبير، بالاضافة الى انفاق المزيد على التدابير الأمنية في مواجهة اعمال الارهاب التي يتهم انصار شبكة «القاعدة» الارهابية بتنفيذها.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي اسامة الكردي «اتوقع توجيه جزء كبير من الفائض لسداد الدين الحكومي، ولا شك ان الاعمال الارهابية الزمت الحكومة بمصروفات جديدة». يشار إلى ان مبلغ الدين العام السعودي بلغ 630 مليار ريال (168 مليار دولار) في 2003، وهو بذلك يشكل 80 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي، استنادا الى ارقام «سامبا».
ورغم ان الديون السعودية كلها ديون داخلية، فان الحكومة «حريصة على الحفاظ على مصداقيتها» عبر عدم التأخر في سداد هذه الديون، كما يقول اسامة الكردي، واضاف الكردي «يجب ان يكون هناك توازن بين الحاجات الاستثمارية وسداد الدين».
من جهة أخرى بلغت النفقات المخصصة للتعليم والصحة مليار ريال (266 مليون دولار) اسبوعيا في 2003، كما أكد بوحليقة العضو ايضا في مجلس الشورى السعودي، وأضاف ان «الانفاق (على التعليم والصحة) سيستمر بالارتفاع ليناسب التزايد البشري ولتطوير قدرات المتعلمين السعوديين بشكل يمكنهم من الحصول على وظائف في سوق لا تزال تعتمد على العمالة الوافدة». وسجلت السعودية فائضا من 12 مليار دولار في ميزانية 2003، وهي اول ميزانية لا تعاني من عجز منذ سنة 2000.
وقال بوحليقة «يجب ان يكون هناك صندوق احتياطي لتحقيق استقرار ايرادات الخزانة مقابل التذبذب في اسعار النفط»، واضاف «هذا يجنب الحكومة الاقتراض في سنوات مقبلة (..) نحن امام دين عام كبير لان الحكومة اضطرت للاقتراض في السنوات العشرين الماضية». من جانبه قال اسامة الكردي ان «اعادة بناء الاحتياطي العام هو من السياسات المعلنة للحكومة».
ويأتي ارتفاع المداخيل النفطية وسط مساع لتنويع الاقتصاد السعودي واتجاه نحو الخصخصة.
ومع ان المداخيل النفطية الاضافية تقلل الضغوط المالية على الحكومة، الا انه من غير المتوقع ان «تؤثر على قرارات الحكومة في المضي بالخصخصة»، كما أكد الكردي.
وأوضح بوحليقة «لا بد ان تستمر الخصخصة لان الحكومة استنتجت انه لا بد من تحقيق نسبة نمو اقتصادي عالية».
يذكر ان الحكومة السعودية اختارت اخيرا كونسورسيوم تقوده شركة «اتصالات» الاماراتية لانشاء شبكة ثانية للهاتف الجوال. ورفد الترخيص خزينة الدولة بنحو 12، 21 مليار ريال (3.25 مليار دولار). واضاف بوحليقة ان «الحكومة ايقنت اهمية التنويع الاقتصادي، والخصخصة هي جزء منها»، واستفادت السعودية من ارتفاع اسعار النفط الذي تجاوز سعر البرميل منه 45 دولارا في نيويورك أول من أمس.