طالب الدكتور محمد حبيب بخاري (خبير زراعي) الجهات المعنية في السعودية بأهمية توجيه الإعانات التي تقدمها الحكومة لدعم مزارعي النخيل لفتح مستشفيات واستيراد أدوية وبناء مساكن للفقراء بدلا من دعم زراعة النخيل غير المجدية اقتصاديا في ظل إتلاف نحو 80 في المائة من الإنتاج.
وأكد بخاري في دراسة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن توجيه الدعم إلى الاهتمام بتصنيع التمور وإيجاد منافذ تسويقية لا سيما في الأسوق العالمية، توفير كوادر فنية لتسويق الإنتاج أفضل من دعم زيادة أعداد النخيل التي تتجاوز 23 مليون نخلة في البلاد من مختلف الأصناف. وبيّن أن تكلفة إنتاج الطن الواحد من التمور غير مكلف اقتصاديا، حيث تبلغ التكلفة بعد حساب قيمة الماء نحو 20 ألف ريال (5.4 ألف دولار) من دون إضافة أجور النقل والتغليف، ومطالبا بتجاوز عملية التغليف التقليدية التي لها في السعودية أكثر من 30 مصنعا إلى تصنيع منتجات التمور.
وأكد ضرورة التفكير في استغلال الإنتاج كمادة خام لإنشاء صناعات جديدة مهمة، مشبها التمر بالنفط كثروة وطنية يجب الاهتمام بها وتسويقها بطرق ناجعة.
واقترح بخاري بتوجيه جزء من الدعم للبرامج التسويقية للتمور عبر مركز الصادرات السعودية والمعارض والمحافل الدولية لتكون على نطاق عالمي، مما يساهم في ترسيخ وتسويق هذا المنتج الكبير.
وتمنح الحكومة السعودية المزراعين 50 ريالا عن كل فسيلة جديدة تزرع، و0.25 ريال (0.06 دولار) لكل كيلوغرام ينتج في المزارع، مع 50 في المائة كدعم من قيمة المعدات والمكائن والآليات. ويبلغ مجموع ما تصرفه الحكومة السعودية لدعم زراعة النخيل أكثر من 18 مليار ريال (4.79 مليار دولار) سنويا لإنتاج 879 ألف طن في العام من التمور، يتلف منها 80 في المائة نتيجة لسوء التسويق. وتنتج السعودية أكثر من 490 صنفا من التمور منها 80 في المائة ذات جودة متدنية يعادل إنتاجها 703 ألف طن، غير قابله للتسويق إلا أنه يمكن استخدامها لإنتاج الكحول الطبي والسكر والأنزيمات والأحماض أو أي صناعة يستخدم فيها التمر كمادة خام.
ويشير بخاري إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمزارعين يعادل 159 مليون برميل من النفط السعودي إذا تم حساب متوسط قيمة البرميل بـ30 دولاراً. وتعمل السعودية على مدى 20 عاماً على دعم وإعانة إنتاج التمور في البلاد، التي تعتبر من أهم الثروات التي تمتلكها، وتنتشر زراعة النخيل في جميع المحافظات والمدن والقرى وحتى الصحارى، إلا أن هذه الثروة تعترضها مشاكل كثيرة، أهمها وفرة الإنتاج وعدم وجود منافذ للتسويق، لا سيما أن التوقعات تشير إلى إمكانية تجاوز أعداد النخيل خلال الخمس سنوات المقبلة 60 مليون نخلة. ويرجع بخاري ارتفاع أعداد زراعة النخيل في البلاد إلى الإعانات التي تدفعها الحكومة للمزراعين كون بعض المزراعين يهتم بالاعانة من دون الاهتمام بتسويق الإنتاج.