شهد متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر يوليو (تموز) الماضي حيث وصل الى 11.1% لأذون الخزانة لمدة 91 يوما مقابل 10.9% لشهر يونيو (حزيران) السابق ومقارنة بمتوسط يقدر بـ10.2% لشهر يوليو من العام الماضي.
وأظهر التقرير الشهري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ثبات أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري لمدد من 3 - 6 أشهر حول 9.5% في نهاية يوليو الماضي، في حين ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي لمدد 3 - 6 أشهر الى 1.3% في نهاية يوليو الماضي مقابل 0.9% لشهر يونيو ومقارنة بحوالي 0.8% لشهر يوليو من العام الماضي. مشيراً إلى ثبات أسعار اقراض والخصم عند معدل 10% لنفس الشهر.
وعلى جانب آخر أظهر تقرير مجلس الوزراء ارتفاع اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي حيث بلغ 451.7 مليار جنيه في نهاية شهر ابريل(نيسان) الماضي وتمثل الودائع الحكومية فيها حوالي 81.6 مليار جنيه، وغير الحكومية تصل إلى 370.1 مليار جنيه. وذلك مقارنة بحجم ودائع بلغ 448.6 مليار جنيه لشهر مارس(آذار) السابق والذي يحتوي على 80.1 مليار جنيه كودائع حكومية، 368.5 مليار جنيه ودائع غير حكومية.
وكشف التقرير عن زيادة السيولة المحلية في نهاية ابريل الماضي حيث بلغ 422.9 مليار جنيه مقارنة بحوالي 369.8 مليار جنيه لنفس الشهر من العام الماضي، مرجعاً ذلك الى زيادة المعروض النقدي الى 75.7 مليار جنيه مقابل 64.5 مليار جنيه، ارتفاع أشباه النقود الى 347.2 مليار جنيه مقابل 305.3 مليار جنيه لنفس فترة القياس.
وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية من البنوك بخلاف البنك المركزي قد شهدت ارتفاعاً انعكس في اجمالي أرصدة الاقراض والخصم حيث بلغت 295.2 مليار جنيه في نهاية ابريل تختص الحكومة منها بحوالي 14.6 مليار جنيه وبلغت الأرصدة غير الحكومية 280.6 مليار جنيه وذلك مقارنة بحوالي 284.3 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق مقسمة الى 13.4 مليار جنيه للحكومة، 270.9 مليار جنيه لغير الحكومة من الهيئات العامة والخدمية والاقتصادية.