استطاعت البنوك المصرية السيطرة ولاول مرة منذ اربع سنوات على سوق الصرافة في مواجهة السوق السوداء، وهو ما اتضح في ارتفاع اسعار الدولار في البنوك مقارنة بالسوق السوداء، حيث بلغ سعر الدولار 624 قرشا في البنوك في حين بلغ 622.5 قرشا بالسوق السوداء.
وقد ادى ارتفاع دولار البنوك الى اجتذاب العملات الاجنبية للقنوات المصرفية وانحصارها داخل السوق الموازية، وهو ما اعتبره المراقبون نجاحا لسياسة البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء، واستدلوا على ذلك بزيادة المقروض داخل شركات الصرافة المرتبطة بالبنوك التي تتعامل بأسعارها، حيث ارتفع متوسط التعامل اليومي بالصرافة وتراوح بين 800 الف ومليوني جنيه بزيادة تقدر بحوالي 8% عن الاسبوع السابق.
وقد ارجعت الدكتورة عنايات النجار رئيسة قطاع الاوراق المالية في بنك مصر اكستريور، استقرار السوق الى نجاح البنك المركزي في وضع سياسة نقدية وتطبيقها من دون الاعلان عنها، مما ادى الى تحقيق متطلبات البنوك والافراد واختفاء الطلبات المفتعلة وعدم استغلال المضاربين لقرارات المركزي المعلنة مسبقا، التي عملت على امتصاص الدولار من السوق وتعطشه وهو ما كان له اثر كبير في تفاقم المشكلة خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه أوضح ابراهيم المزلاوي الخبير المصرفي ورئيس احدى شركات الصرافة، ان الارتفاع في سعر الدولار يتركز داخل البنوك وليس خارجها حيث اصبح السوق مستقرا وهادئاً، مؤكدا ان ارتفاع دولار البنوك يعد ظاهرة صحية لانه سيؤدي الى تقابل سعر البنوك مع السوق الموازية.
وأكد المزلاوي مردود ذلك في انتقال جميع ارصدة العملات الحرة من السوق السوداء الى الجهاز المصرفي، مما سيقضي على الممارسات الضارة والمضاربة التي اضرت بالاقتصاد المصري نتيجة التكالب على العملات بوصفها نادرة وخلق طلب مفتعل ادى الى اشتعال الاسعار خلال السنوات السابقة.
وأضاف ان السوق المصرية تصل فيها اسعار العملات الاجنبية الى اقل مستوياتها في شهر اب (اغسطس ) من كل عام، حيث يزداد العرض نتيجة لقضاء الاسر العربية الخليجية اجازاتها بمصر وهو ما يعرف بالسياحة العربية، بالاضافة الى عودة العمالة المصرية بالخارج التي تعد المورد الرئيسي لتغذية الاسواق بالعملات الحرة، مطالبا بضرورة ان ينتبه القائمون على السياسة النقدية لظروف وطبيعة هذا التوقيت حتى يستفيد الجهاز المصرفي من هذه العملات بدلا من تسربها الى السوق السوداء كما كان يحدث من قبل.