طالب خبراء السياحة في مصر بضرورة ازالة جميع المعوقات امام الاستثمار السياحي التي تضعف من تنافسية المنتج السياحي في مواجهة الاسواق الخارجية، فضلا عن عدم اصدار قرارات أو فرض رسوم على النشاط السياحي قبل مراجعة جميع اطراف العملية الاستثمارية.
وأوضح إلهامي الزيات رئيس غرفة السياحة بجمعية رجال الاعمال، ان النشاط السياحي يوفر مليونا و200 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يستدعي الاهتمام بزيادة النشاط السياحي وعلى رأسها سياحة المؤتمرات خاصة، خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان سائح المؤتمرات ينفق 5 اضعاف السائح العادي، مؤكدا ان هذا النوع من السياحة يحتاج الى سنوات للدعاية الخارجية حتى تجنى نتائجها، وهو ما نجحت فيه جنوب افريقيا التي تستقبل مؤتمرين اسبوعيا.
وأضاف الزيات ان البنية الاساسية لسياحة المؤتمرات من قاعات وصالات عرض متوافرة بكفاءة كبيرة في مصر، الا ان عنصر الوصول الى اماكن المؤتمرات ما زال معوقاً كبيراً. وأكد غياب الترويج السياحي في عدد من الدول التي تمثل اعلى نسبة تصدير للنشاط السياحي، ومنها الصين والهند واليابان، مطالبا بضرورة زيادة فاعلية هيئة التنشيط السياحي ومكاتب التمثيل التجاري في العواصم الخارجية، حيث ان نصيب مصر من خريطة الجذب السياحي العالمية ما زالت ضعيفة. وأضاف ان عددا الشركات العاملة والمتخصصة في تسويق المؤتمرات في مصر قليل جدا ولا بد من زيادته.
وعلى جانب آخر أكد محمد عثمان رئيس غرفة السياحة، ان السياحة المصرية تواجه منافسة كبيرة من الاسواق الخارجية خاصة المجاورة نتيجة فرض ضرائب ورسوم على النشاط السياحي في مصر بالمقارنة بالتخفيضات التي تقدمها جميع الدول. وحذر من الأضرار التي سيتعرض لها النشاط السياحي في الصيف المقبل وما ستحمله الضرائب الجديدة التي تم فرضها بواقع 5 في المائة، مما سيؤثر في العقود السياحية المستقبلية، خاصة ان تطبيق الضرائب التي تم في نهاية مايو (أيار) الماضي تحملته شركات السياحة، نظرا لان التعاقدات الحالية متفق عليها منذ اكثر من عامين ولا تستطيع الشركات زيادة التكلفة، حيث ان قوانين الدول الخارجية ومنها الاتحاد الاوروبي، تمنع شركاتها من زيادة التكلفة قبل إخطارها بأكثر من عام. كما طالب عثمان بضرورة دراسة مردود القرارات خاصة الاقتصادية على الانشطة المختلفة وبحث اهميتها مع اطراف العمل الاستثماري وعدم مفاجأة الاسواق والشركات العاملة بها.
وفي ما يتعلق بالاستثمار في القطاع السياحي، أكد احمد بلبع رئيس الغرفة الفندقية بجنوب سيناء، ان هناك عزوفاً عن الاستثمار في القطاع السياحي نتيجة عدم توفير التمويل الطويل الاجل، وهو غير متوفر في البنوك التجارية التي تعتمد على القروض قصيرة ومتوسطة الاجل، موضحا ان تكلفة الغرفة السياحية تتراوح بين 400 الى 600 الف جنيه، مطالبا بضرورة اعادة النظر في الضوابط المفروضة على النقل السياحي والتي تحد من الاستثمار فيه حيث يمنع على اتوبيسات النقل السياحي الخاصة التعامل مع نقل المصريين الى المدن السياحية في الوقت التي تقوم شركات النقل المصرية بنقل السياح سواء المصريين أو الاجانب، مشددا على تأثير ذلك سلبا في شركات النقل السياحي والاستثمار بها نظرا إلى ان تكلفة الاتوبيس الواحد تتعدى مليوني جنيه مصري، وهو ما أدى الى قلة عدد الاتوبيسات بالشركات الخاصة حيث لا يتعدى 50 اتوبيسا.