مشروع ميزانية إسرائيلية متقشف للعام المقبل يقابل باحتجاجات عمالية

TT

القدس المحتلة ـ ا.ف. ب: اعلنت رئاسة الحكومة الاسرائيلية ان الحكومة اعتمدت فجر امس مشروع موازنة عام 2005 الذي ينص خصوصا على اقتطاعات اقل مما كان مرتقبا اساسا في موازنة الدفاع. واعتمدت الحكومة مشروع الموازنة البالغة قيمته 266.9 مليار شيكل (نحو 59 مليار دولار) بـ 17 صوتا مقابل ثلاثة، وتتضمن عجزا يساوي نسبة 3% من اجمالي الناتج الداخلي.

وبضغط من اعضاء الحكومة اضطر وزير المالية بنيامين نتانياهو لخفض حجم الاقتطاعات المرتقبة. فقد كان يرغب بخفض نفقات الدفاع 300 مليون دولار واضطر للاكتفاء بـ 180 مليون دولار من مبلغ اجمالي يبلغ 7.6 مليار دولار. كما وافق نتانياهو على خفض الاقتطاعات في موازنة التعليم والصحة، وقال نتانياهو للاذاعة العامة «اعتقد انه مع هذه الموازنة سنخرج من الوضع الصعب وسنجد طريق النمو».

وقد شجب اتحاد النقابات الاسرائيلية (الهستدروت) هذه الموازنة وبدأ الاجراء الذي ينص عليه القانون لتنظيم اضراب عام في القطاع العام خلال اسبوعين. ويعتزم الهستدروت خصوصا الاحتجاج على مشروع الخزانة بتوفير 440 مليون دولار من خلال الزيادات التي كانت ستتم بموجب اتفاقات جماعية لموظفي القطاع العام.

وعلى الصعيد السياسي انتقد زعيم المعارضة العمالية شيمعون بيريز الموازنة مؤكدا ان حزبه «لن يتمكن من دعم مشروع لم يتم اشراكه فيه».

ويجري العماليون منذ اسابيع مفاوضات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون حول انضمامهم الى الحكومة، لكن المحادثات تتعثر خصوصا حول السياسة الاقتصادية التي يعتمدها نتانياهو ويعتبرها الحزب ليبرالية جدا ولا تأتي في مصلحة النظام الاجتماعي.

ويطالب العماليون بان تكون لهم كلمتهم في هذه الموازنة قبل عرضها على الكنيست عند انتهاء العطلة البرلمانية.