تحتضن العاصمة السعودية الرياض في بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل اجتماعا يضم عددا من خبراء منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وعددا من مسؤولي الدول المصدرة للأغذية المعدلة وراثياً إضافة إلى مسؤولين سعوديين، والذي سيناقش عددا من المحاور التي تخص الأغذية المعدلة وراثياً وتحديد آليات الكشف عنها والتشريعات الخاصة بها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» نبيل ملا نائب مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السعودية «ان الاجتماع سيناقش أربعة محاور تتركز حول سلبيات وإيجابيات الأغذية المعدلة وراثياً ومحور التشريعات والنظم للأغذية المحورة ومحور طرق الكشف عنها ومحور السلامة الإحيائية»، مشيراً إلى ان كافة المشاركين من مختلف دول العالم في الندوة سيخرجون بعدد من التوصيات حول الأغذية المعدلة وراثياً والتي ستساهم بشكل فعال في انسياب التجارة العالمية لمنتجات الأغذية المعدلة وراثياً.
وذكر ملا أن التوصيات والنتائج التي سيخرج بها الاجتماع ستتم مناقشتها في هيئة المواصفات القياسية السعودية لإصدار مواصفة قياسية سعودية يتم تطبيقها على كافة الواردات الغذائية والمعدلة وراثياً التي ترد السعودية، متوقعاً أن يتم الانتهاء من إعداد المواصفة ومواصفة طرق الكشف عن الأغذية المعدلة في منتصف العام المقبل.
وأوضح ملا أنه سيتم العمل بالاشتراطات التي حددتها وزارة التجارة والصناعة حول الأغذية المعدلة وراثياً حتى يتم إصدار تلك المواصفة من الهيئة، إذ تشترط وزارة التجارة والصناعة على المستوردين السعوديين للأغذية المعدلة وراثياً وضع بطاقة على المنتجات الغذائية والنباتية المعدلة وراثياً باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة التي توضح أن هذه الأغذية أو بعض مكوناتها معالجة وراثياً، على أن تكون بيانات البطاقة مكتوبة بخط واضح يسهل قراءته باللغتين العربية والإنجليزية وبلون مختلف عن لون البطاقة، وأن تكون المنتجات الغذائية النباتية المعدلة وراثياً المراد تصديرها للسعودية مصرح باستهلاكها واستخدامها في البلد المنتج لها بموجب شهادة رسمية تؤكد ذلك، فضلا عن ضرورة أن تكون جميع الأغذية والمنتجات المعدلة وراثياً موافقة للضوابط الشرعية والأخلاقية المرعية في السعودية ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، مع تطبيق الضوابط والاشتراطات على جميع المنتجات النباتية المعدلة وراثياً، مضيفا بانه لن يسمح بدخول المنتجات غير المستوفية للشروط التي حددتها الوزارة. وينتظر أن تعلن هيئة المواصفات السعودية عن النظام الجديد الذي يحكم استيراد المواد الغذائية والمعدلة وراثياً ومتطلبات بطاقات الأغذية ومكوناتها الناتجة بواسطة استخدام تقنيات التعديل والتحوير الوراثي أو الهندسة الوراثية وذاك لضمان تفادي المخاطر المحتملة لاستخدامات هذه التقنية وعدم التغرير بالمستهلكين، والتي تتضمن شرح اختلاف المواد الغذائية المحورة وراثياً عن الطبيعية في حالة كون المنتجات الغذائية أو مكوناتها الناتجة عن تقنيات التعديل الوراثي أو الهندسة الوراثية لم تعد مكافئة وتختلف بشكل كبير عن خصائص الغذاء المكافئ أو مكوناته والتي تتعلق بالتركيب أو القيمة الغذائية أو غرض الاستخدام، وإيضاح وجود المواد غير الموجودة في الغذاء المكافئ الموجود أو مكوناته او الموجودة بنسبة متغيرة عن الطبيعي والتي يمكن أن يكون لها تأثير على صحة المستهلكين، خاصة أنه في حالة كون الأغذية مكونة من مادة واحدة او وجود قائمة للمكونات يجب أن توضح المعلومات بوضوح على البطاقة، وفي حالة وجود مكونات الغذاء في غذاء متعدد المكونات يجب أن توضح المعلومات في قائمة المكونات وتوضح مباشرة للمستهلك لتفادي التغرير به.