أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من العاصمة الاماراتية ابو ظبي مقرا له ان اداء اسواق الاوراق المالية العربية سجل تحسنا ملحوظا في نهاية الربع الثاني من هذا العام بالمقارنة مع الربع الاول منه. فقد ارتفع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بما نسبته 4.5 في المائة ليبلغ 163.11 نقطة مقابل 156.13 نقطة. وعند مقارنة هذا المؤشر مع الربع الثاني من عام 2003، يلاحظ ارتفاعه بنسبة كبيرة بلغت 36.9، وعزا التقرير هذا الارتفاع بشكل اساسي الى ارتفاع اسعار النفط خلال هذا الربع ووصولها الى مستويات قياسية، بالاضافة الى اعلان الشركات التي حققت ارباحاً في السنة الماضية ان في نيتها توزيع ارباح جيدة اعلى من السنوات السابقة، الامر الذي ادى الى زيادة الطلب على اسهمها وزيادة اقبال المستثمرين عليها، هذا بالاضافة الى بقاء اسعار الفائدة منخفضة في السوق.
وبالنظر الى اداء الاسواق المالية العربية فرادى، لاحظ التقرير تفاوت هذا الاداء بين هذه الاسواق. ففي حين سجل مؤشر بورصة بيروت اعلى ارتفاع من بين الاسواق المالية العربية في نهاية هذا الربع والذي بلغت نسبته حوالي 32.7 في المائة، سجل اداء سوق الخرطوم للاوراق المالية انخفاضاً بلغت نسبته 5.5 في المائة. وقد جاء اداء سوق دبي المالي في الترتيب الثاني من حيث الارتفاع حيث بلغ نسبته 27.4 في المائة، ثم مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية بنسبة 17.7 في المائة. وأكد التقرير تواصل المؤشر المركب للصندوق لأدائه الجيد مقابل اداء اسواق الاوراق المالية الدولية وذلك للربع الثالث على التوالي. ففي حين سجل مؤشر مؤسسة التمويل الدولية (ستاندرد أند بوردز)، والذي يقيس أداء الأسواق المالية في الدول الناشئة، انخفاضا بلغت نسبته 9.8 في المائة، ارتفعت مؤشرات الأسواق الدولية الأخرى بنسب متفاوتة، إذ سجل مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية ارتفاعا بلغت نسبته 1.2 في المائة ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 ارتفاعا بلغت نسبته 1.30 في المائة.
أما بالنسبة إلى أحجام أسواق الأوراق المالية العربية، فقد ارتفعت القيمة السوقية لهذه الأسواق مقارنة مع الربع الأول بنسبة 8.0 في المائة لتبلغ في نهاية الربع الثاني من هذا العام حوالي 439.713 مليار دولار.
وعند مقارنة هذه القيمة مع الربع الثاني من عام 2003 يلاحظ ارتفاعها بنسبة 52.4 في المائة. وقد سجلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي أعلى ارتفاع من بين الأسواق المالية العربية، إذ ارتفعت بنسبة 42.1 في المائة، تلته بورصة بيروت بنسبة 28.5 في المائة، ثم سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 15.6 في المائة. في حين انخفضت القيمة السوقية لسوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة 5.5 في المائة وانخفضت لبورصتي القاهرة والإسكندرية بنسبة 2.3 في المائة، ثم انخفضت في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.4 في المائة.
ومن الجدير ذكره أن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي شكلت في نهاية الربع الثاني من هذا العام ما نسبته 46.7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية.
ومن جانب آخر، أوضح التقرير أن قيمة الأسهم المتداولة شهدت في أسواق الأوراق المالية العربية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني من هذا العام بالمقارنة مع الربع الأول منه.
فقد ارتفعت هذه القيمة بنسبة 78.4 في المائة لتبلغ ما يقارب 166.0 مليار دولار مقابل 93.1 مليار دولار سجلت خلال الربع الأول من هذا العام. ومن الملاحظ ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة كبيرة 291.0 في المائة. كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة القيمة بالدار البيضاء بنسبة 140.3 في المائة وارتفعت في سوق الأسهم السعودية بنسبة 106.4 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية تمثل ما يقارب من 87 في المائة من إجمالي حجم التداول في أسواق الأوراق المالية العربية.
ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الجزائر بنسبة 71.2 في المائة، وفي سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة 66.3 في المائة، ثم في بورصة عمان بنسبة 53.8 في المائة.
وفيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية العربية بين التقرير انخفاضه خلال هذا الربع بنسبة 2.95 في المائة ليبلغ 17.451 مليار سهم مقارنة مع 14.890 مليار سهم خلال الربع الأول من هذا العام.
وسجل عدد الأسهم المتداولة في بورصة القيمة بالدار البيضاء أعلى ارتفاع من بين الأسواق المالية العربية وذلك بنسبة 148.1 في المائة تلاه عدد الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي بنسبة 1195.5 في المائة. وفي المقابل انخفض عدد الأسهم المتداولة في بورصة الجزائر بنسبة 64.4 في المائة، وفي سوق الخرطوم وبورصة عمان بنسبة 58.0 و27.4 في المائة على التوالي. ومن جانب آخر، شكل عدد الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال هذا الربع ما نسبته 56.8 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية.