بينت دراسة علمية في جامعة البلقاء التطبيقية الاردنية ان الحمولات المحورية الزائدة عن الحد القانوني، بالنسبة للشاحنات والمركبات الأخرى، سبب رئيسي في الاستهلاك المبكر للطرق في الاردن.
الدراسة سجلت حمولات تزيد عن ضعفي الحد الأعلى المسموح به للاحمال المرورية ورأت ان هذا النوع من المخالفات يعجل في استهلاك طرقات السيارات بسرعة. ولاحظت ان أي زيادة في الحد الأقصى للحمولة المحورية على المحور المنفرد وهي تسعة آلاف كلغ تؤدي الى استهلاك مقداره ستة أضعاف الوزن الزائد.
للعلم، المخالفة التي تحرر بحق الاحمال الزائدة في حال ضبطها تصل في الأردن الى عشرة دنانير، أي ما يعادل 14 دولاراً أميركياً عن الطن الواحد الزائد عن الحد. ولكن مثل هذه العقوبة غير كافية لمنع المخالف من تكرار ارتكاب هذه المخالفة. بل في كثير من الاحيان تكون قيمة الاجرة اكبر من قيمة المخالفة نفسها، وهذا في حال ضبطه.
كذلك تشير الدراسة الى قلة نسبية في عدد التجاوزات او المخالفات على الطرق التي تكثر فيها محطات التوزين المطلوبة لضبط هذه التجاوزات، بينما تزيد النسب على الطرق التي تكون الرقابة عليها قليلة، كما هو حاصل في العاصمة عمان ومدينة الزرقاء حيث تنقل الشاحنات الاسمنت الجاهز والرخام بكميات تزيد بكثير عن الحمولة المسموح بها.
وتؤكد الدراسة ان الشاحنات الكبيرة ذات المحورين سبب رئيسي وراء الاستهلاك المبكر للطرق، وحالياً تعمل هذه الشاحنات بكثرة داخل العاصمة وبين عمان والزرقاء بحمولات زائدة مخالفة، وتدلف الى طرق فرعية في كثير من الاحيان مما يؤدي الى تفتت الأرصفة.
* نصائح وتوصيات
* وبناء على ذلك توصي الدراسة بزيادة الرقابة على الحمولات الزائدة وزيادة قيمة المخالفات بحيث تتواءم مع حجم الضرر اللاحق بالطرق والأرصفة، اضافة الى اعادة النظر في التشريعات لكي تكون اقرب الى ما هو معمول به في الدول المتقدمة على هذا الصعيد، واعادة صياغتها بطريقة اكثر تفصيلاً لتشمل جميع انواع المحاور والاوزان المسموح بها في كل فئات الشاحنات.
عميد كلية الهندسة التكنولوجية ومستشار النقل الدكتور محمد رسول الخرابشة يقول ان هذه المشكلة «تعتبر العامل الرئيسي في الاستهلاك المبكر لشبكة الطرق الى جانب الكلفة العالية المترتبة على الصيانة التصحيحية للطرق». ويضيف «ان الاحمال المرورية المسموح فيها بالاردن تعتبر من اكبر الاحمال على المستويين الاقليمي والعالمي، اذ يسمح في الاردن بحمولة محورية مقدارها 13 طناً على المحور الرئيسي للشاحنة مقارنة مع ما يقارب 9 اطنان فقط في الولايات المتحدة والعديد من الدول الاوروبية دون الاخذ بعين الاعتبار بالتشريعات سواء كان المحور بعجلين او اربعة عجلات». ويوضح انه «لا تفريق في الاردن بين المحور المفرد الذي يتكون من عجلين او اربعة عجلات، ولا تتناول التشريعات الاردنية التفاضل بين هذين النوعين من المحاور كما هو الحال في كثير من دول العالم».
* الصيانة والموازين
* اما المهندس تيسير الكايد، رئيس قسم الحمولات المحورية في وزارة الاشغال العامة والاسكان الاردنية، فيؤكد ان «الوزارة تقوم باستمرار باعمال الصيانة الروتينية للطرق المتضررة من اجل ضمان استمرار تقديم الخدمة لجميع المركبات بما فيها الشاحنات العابرة بطريق الترانزيت وتبقى هذه الاعمال تحت السيطرة في حالة الالتزام بالحمولات المحورية التي صممت هذه الطرق على اساسها». كذلك يشير الكايد الى انه «في حالة الاستخدام الجائر لهذه الطرق من قبل الشاحنات المحملة بحمولات زائدة فان اعمال الصيانة ستخرج عن السيطرة وتحتاج الى مبالغ طائلة»، مضيفاً «ان الوزارة أنشأت موازين لمراقبة الحمولات المحورية في جميع المراكز الحدودية وعلى بعض الطرق الرئيسية بتكلفة انشائية وصلت الى حوالي 1.5 مليون دينار ـ أي ما يعادل 2.1 مليون دولار ـ ووفرت الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها». ويشرح الكايد ان هذه الموازين موجودة في كل من المراكز الحدودية: الكرامة وجابر والعمري والمدوّرة، وكذلك في مركز معبر وادي الاردن، وعلى الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة، الى جانب وجود محطتين متطورتين في منطقة القويرة على طريق العقبة. وتعمل المحطتان في القويرة من اجل منع الحمولات الزائدة للشاحنات، وهاتان المحطتان فريدتان في نوعهما حيث انهما تقومان بتوزين الشاحنات خلال سيرها على الطريق بسرعة 50 كلم في الساعة بعد تحويلها عن الطريق الرئيسي، وتوجيهها بواسطة الاشارات الضوئية دون الحاجة الى توقفها.
ويشير المهندس الكايد أيضاً الى ان الوزارة «وفرت عدداً من الموازين المتحركة التي تقوم بمهمة مراقبة ومتابعة الحمولات الزائدة على الطرق الداخلية للاردن، والآن ثمة خطة استراتيجية لدى الوزارة للتوسع باستخدام الموازين لكي تغطي كل المراكز الحدودية والمعابر على مختلف الطرق الدولية داخل الاردن خلال السنوات القليلة المقبلة.
هذا، وبلغت اعداد الشاحنات التي تولت الوزارة توزينها خلال العام الماضي وحده حوالي المليون شاحنة، وبلغ عدد الشحنات المخالفة منها حوالي 30 الف شاحنة، اي ما نسبته ثلاثة بالمائة من مجموع الشاحنات التي جرى توزينها.
وفي ختام حديثه يوضح الكايد ان الحكومة الأردنية عقدت اتفاقية مشتركة مع كل من سورية ولبنان لتوحيد انظمة الحمولات المحورية المعمول بها في الدول الثلاث بهدف توحيد الحمولات المسموح بها، «وبوشر بالفعل بالعمل بها بداية العام الماضي، الامر الذي سيحد من الحمولة الزائدة للشاحنات الآتية من هاتين الدولتين وهناك توجه لعقد اتفاقيات مماثلة مع بقية الدول المجاورة».