أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط، اهتمام الحكومة بتطوير التعليم والنهوض بالبحث العلمي، مشيرا إلى أن جملة الاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ نحو 4.1 مليار جنيه (661.3 مليون دولار) في العام المالي الحالي 2004 .
وقال عثمان في تصريح له أمس إن الاستثمارات الحكومية في هذا البرنامج تبلغ 3.6 مليار جنيه تمثل 88 في المائة من اجمالي الاستثمارات ويساهم القطاع الخاص بحوالي نصف مليار جنيه (80.6 مليون دولار).
وأضاف انه يشارك في تنفيذ البرنامج العديد من الوزارات تأتي في مقدمتها وزارة التربية والتعليم بـ 1.5 مليار جنيه بنسبة 42 % من اجمالي الاستثمارات ووزارة التعليم العالي بـ 1.472 مليار جنيه بنسبة 40.9 % والأزهر الشريف بـ 160 مليون جنيه بنسبة 4.4 %. وأوضح أن البرنامج الاستثماري للتعليم والبحث العلمي يستهدف احلال وتجديد وانشاء عدد 10205 فصول لجميع المراحل التعليمية المختلفة وفتح 24226 فصلا مع مراعاة عدالة توزيع الخدمات التعليمية بين المحافظات والتوسع الرأسي في استخدام أجهزة الحاسب الآلي لعدد 5000 مدرسة إعدادي بمعدل عدد خمسة أجهزة لكل مدرسة وامداد 5125 مدرسة بأجهزة الحاسب الآلي بمعدل جهاز لكل مدرسة وتزويد 500 مدرسة ثانوية بمعامل العلوم والحساب بمعدل معمل لكل مدرسة.
وقال الدكتور عثمان ان الخطة الاستثمارية تولي اهتماما بالتعليم الأزهري حيث سيتم احلال وتجديد 29 معهدا دينيا وتطوير نحو 1500 معهد ديني من خلال مشروع تطوير 7617 معهدا دينيا وتجهيزها تقنية. وفي مجال التعليم العالي والجامعي ذكر أنه سيتم خلال العام المالى الحالي 2004 / 2005 تطوير كليات التربية بالجامعات المصرية وتجهيزها بالمعدات وتشغيل نظام الربط بين الجامعات وتأسيس المركز القومي وامداده بالمعدات اللازمة، كما سيتم توفير الاستثمارات اللازمة لتغطية تكاليف المبعوثين من كوادر الجامعات والتعليم العالي لعدد 1144 مبعوثا بالإضافة الى عدد 1400 مدرس بالتربية والتعليم وكذلك تأهيل ودعم الإسكان الطلابي والتوسع فيه. وفي مجال البحث العلمي تستهدف خطة التنمية للعام الحالي 2004 / 2005 توفير 500 مليون جنيه استثمارات حكومية منها 173 مليون جنيه لوزارة البحث العلمي والأكاديمية، تليها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باستثمارات تقدر بنحو 117 مليون جنيه، ثم وزارة الموارد المائية والري باستثمارات 90 مليون جنيه وباقي الاستثمارات موزعة بين الوزارات المختلفة. وتستهدف هذه الاستثمارات تنفيذ برنامج تأهيل ودعم المعاهد والمراكز البحثية والقدرات البشرية لتحسين جودة المنتج في اطار معايير الجودة الكلية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي.