ارتفعت الأصول الإجمالية للمصرف المركزي المغربي (بنك المغرب) في نهاية النصف الأول من السنة الجارية بنسبة 2.83% مقارنة ببداية العام، وبنسبة 19% مقارنة بمنتصف السنة الماضية، وبلغت نحو 149.14 مليار درهم (16.719 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
ويعزى هذا التطور إلى تعزز الموجودات الخارجية لـ«بنك المغرب» على إثر الفائض الذي أفرزته الحسابات الخارجية نصف السنوية. فرغم زيادة العجز التجاري للمغرب بنحو 34.4% في نهاية النصف الأول من السنة فقد أمكن تغطيته بفضل التطور الملائم للإيرادات السياحية (+7.5%) وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (+6.5%) ومداخيل الاستثمارات الأجنبية الخاصة (+9.8%).
وهكذا تمخضت الحسابات الخارجية نصف السنوية للمغرب عن فائض إيجابي بقيمة 10.54 مليار درهم مقابل عجز بقيمة ملياري درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسب إحصائيات مكتب الصرف المغربي.
ووصل مبلغ الموجودات الإجمالية لـ«بنك المغرب» عند نهاية يونيو 127.97 مليار درهم، مسجلا زيادة بنحو 3.6% منذ بداية العام ومرتفعا بنسبة 22.17% مقارنة بنهاية يونيو 2003، وأصبحت تمثل نحو 85.81% من إجمالي أصول البنك المركزي المغربي حسب النشرة الإحصائية لمؤسسة الإصدار المغربية.
وضمن الموجودات الخارجية عرفت الموجودات من العملات الأجنبية القابلة للتحويل نموا بنسبة 3.79% منذ بداية السنة الجارية وبنحو 23.25% مقارنة بمنتصف العام الماضي، وبلغت 123.51 مليار درهم. فيما استقرت الموجودات من الذهب في مستوى 1.96 مليار درهم، كما استقرت الاكتتابات لدى صندوق النقد الدولي (حصة الاحتياطي) في قيمة 1.29 مليار درهم والموجودات من حقوق السحب الخاصة 931 مليون درهم والاكتتابات لدى صندوق النقد العربي 273 مليون درهم.
وتراجعت عمليات الائتمان بشكل طفيف عن مستواها في بداية العام وبلغت 12.15 مليار درهم في نهاية يونيو، وذلك نتيجة تراجع قيمة السندات قيد الاستيفاء، والمكونة بالأساس من الشيكات المسددة للخزينة قبل تحصيلها، والتي نزلت من 1.2 مليار درهم في بداية السنة إلى 973 مليون درهم في نهاية يونيو، فيما استقرت التسبيقات في مستوى 11.2 مليار درهم، بينما ظلت التسهيلات المقدمة للبنوك متدنية بسبب التوسع الذي عرفته خزائنها.
أما من جانب الخصوم فقد بلغت قيمة الأوراق النقدية المتداولة في نهاية يونيو 77.98 مليار درهم مقابل 77.02 مليار درهم في بداية العام، وبلغت القطع المعدنية 1.52 مليار درهم عند نهاية يونيو مقابل 1.49 مليار درهم في بداية السنة.
وارتفعت الالتزامات بالعملات القابلة للتحويل إلى 1.38 مليار درهم، في منتصف السنة الجارية مقابل 965 مليون درهم عند بداية العام و538 مليون درهم في منتصف السنة الماضية. وبلغ حجم الودائع والالتزامات الأخرى 53.03 مليار درهم مرتفعا بنحو 6.26% عن بداية السنة وبنحو 53.45% عن منتصف السنة الماضية. ويرجع هذا التطور إلى نمو موجودات البنوك لدى البنك المركزي برسم الحسابات الجارية وعمليات سحب السيولة وذلك بارتباط مع وفرة السيولة ورفع معدل الإحتياطي النقدي، هذا بالإضافة إلى زيادة حجم الأموال المودعة في حساب صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار تجميد السيولة الناتجة عن مداخيل الخصخصة، التي بلغت نحو 13 مليار درهم.