أربكت التخفيضات التي قادتها بعض وكالات السيارات في المملكة الغربية السعودية المعارض والوسطاء وبائعي السيارات المستعملة وسط تخوف من تدني الأسعار وهبوط الطلب السوق، وقد تراوحت التخفيضات التي أعلنت عنها بعض الوكالات ما بين 3.5 % و5 %.
فيصل شجاع الحربي صاحب أحد معارض السيارات وأحد كبار المستثمرين في هذا القطاع، أبلغ «الشرق الأوسط»، «أن التخفيضات التي قادتها وكالات السيارات وخاصة على سيارات ومركبات مثل تويوتا «لاند كروزر» التي وصلت الى نحو 5 % أدت إلى تخوف الكثير من المستثمرين في سوق السيارات المستعملة، بالنظر الى توجه أغلبية الزبائن المحتملين لشراء الجديد بدل المستعمل بعدما صارت الاسعار متقاربة جداً». وتابع «إن أغلب المستثمرين توقف في الفترة الحالية عن شراء السيارات بانتظار جلاء الموقف واتضاح الأمور».
وأضاف الحربي «أن التخفيضات التي اعلنتها بعض الوكالات بدأت مع مطلع أغسطس (آب) الحالي جاءت متزامنة مع تزايد نشاط سوق السيارات، وخاصة المركبات العائلية، في فترة إجازة الصيف هذا العام.. وما حصل دفع كثيرين للتخلي عن التوجه للمعارض والذهاب مباشرة إلى الوكالات، لا سيما وأن أسعار المركبات والناقلات والسيارات العائلية في الوكالات تتراوح ما بين 170 و150 ألف ريال (45.3 و40 ألف دولار) لتهبط حاليا لتصل ما بين 165 و145 ألف ريال (44 و38.6 ألف دولار) في حين تقدر أسعار السيارات المستعملة بين 150 و130 ألف ريال (40 و34.6 ألف دولار)».
من جهة ثانية، ذكر يوسف عوض العمري وهو أحد المستثمرين في قطاع السيارات المستعملة في العاصمة السعودية الرياض أن «معظم المشترين يتوجهون الآن إلى صالات الوكلاء للاستفادة من التخفيضات على الجديد بدلاً من قصد المعارض، حيث أغلبية السيارات والمركبات المعروضة مستعملة». وأردف أن «حركة البيع شهدت إنخفاضاً في الآونة الأخيرة.. وتكبّد بعض المستثمرين خسائر طفيفة بسبب تراجع مبيع السيارات المستعملة».
وأوضح العمري أن أسعار السيارات المستعملة انخفضت في الآونة الأخيرة بنسبة وصلت لنحو 7 %.
في المقابل، أفاد أحد المسؤولين في شركة جميل عبد اللطيف المحدودة وكيلة سيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية «أن الحملات التخفيضية التي تقودها الشركة والتي ستستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، عادة ما تعتمدها وكالات السيارات لتصريف ما لديها من مخزون تمهيداً لاستقبال الموديلات الحديثة للعام المقبل» وتابع المسؤول «ان نسبة التخفيضات التي أعلنت شركتنا عنها متوافقة مع حاجة السوق ولا تستهدف البتة الإضرار بالمستثمرين في قطاع السيارات المستعملة».