نيودلهي/بومباي ـ رويترز: بعد 23 عاما من تطبيق الصين فكرة اقامة مناطق اقتصادية خاصة تفرض ضرائب مخفضة وتطبق لوائح متساهلة لتشجيع المصدرين تبنت الهند نفس السياسة على أمل ان تدعم اقتصادها. وفي عام 2003 وافقت الهند على اقامة 21 منطقة اقتصادية خاصة. والمقارنة واضحة، فبينما صدرت الهند سلعا بقيمة 62 مليار دولار في اخر سنة مالية صدرت المنطقة الاقتصادية الخاصة حول مدينة شنجن الصينية ما قيمته 55 مليار دولار في شهرين فقط من العام الماضي.
وقال تابان كومار بوميك الخبير التجاري في اتحاد الصناعة الهندي «الوقت مناسب للانطلاق. يمكن ان تكون المناطق الاقتصادية الخاصة حافزا لزيادة نسبة الصادرات الى الناتج المحلي الاجمالي من 10 الى 20 في المائة.
وتعتبر المناطق الاقتصادية الخاصة الحل لضعف قدرة الهند على اجتذاب الاستثمارات الاجنبية. والهند رابع أكبر اقتصاد في اسيا من حيث الناتج المحلي الاجمالي ومنذ بضع سنوات حددت حجم الاستثمارات الذي تسعى لاجتذابه سنويا عند عشرة مليارات دولار الا انها لم تحصل الا على ثلاثة مليارات دولار الى أربعة مليارات في العام الماضي. وتفيد ارقام اكاديمية الدراسات التجارية في نيودلهي ان المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين اجتذبت استثمارات اجنبية تبلغ 70 مليار دولار منذ تأسيسها.
وتنوي الحكومة الجديدة التي يدعمها اليسار تقديم تشريع للبرلمان يضع سياسات لتشجيع تأسيس مثل هذه المناطق ومنحها مزايا فيما يتعلق بالضرائب والرسوم وقوانين العمل. واقترحت الحكومة اقامة المناطق الاقتصادية الخاصة لاول مرة في عام 1997 ولكنها لم تخصها بامتيازات كبيرة حتى الان.
وإحدى هذه المناطق مشروع خاص بين مستثمرين من القطاعين الخاص والعام وتقام على مساحة 1800 هكتار بالقرب من مطار جواهر لال نهرو في بومباي وهو من احدث المطارات في الهند واكثرها ازدحاما.
وتمتلك «سيتي اند اندستريال ديفلوبمنت كورب» المملوكة للدولة حصة 26 في المائة في المنطقة والباقي ملك «كونسرتيوم» من ثلاث شركات خاصة. وقال مسؤولون من الشركة المملوكة للدولة ان نحو 500 شركة ابدت اهتماما في العمل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ومن ابرزها شركات منتجة للملابس والاحجار الكريمة والحلي وشركات كيماويات وهندسية.
ويحاول المسؤولون اجتذاب شركات الخدمات المالية مثل البنوك وشركات تكنولوجيا المعلومات والشركات المنتجة للرقائق الدقيقة الى المنطقة.