توقع بندر الفهيد رئيس اللجنة الوطنية السياحية التابعة لمجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية، أن يبلغ متوسط إيرادات العام الجاري من 10 مهرجانات في كافة مناطق السعودية المختلفة في السعودية وكل ما يتعلق بها من إنفاق في شتى النشاطات، نحو 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار)، مشيرا في المقابل الى ان 4 ملايين سائح محلي ينفقون سنويا 45 مليار دولار خارج البلاد. وقال الفهيد في حوار مع «الشرق الاوسط» إن هناك حاجة كبيرة للاستفادة من الاستثمار الأجنبي في مجال السياحة، خاصة في ما يتعلق بنشاط الخدمات كالفنادق والشقق والمدن الترفيهية والمنتجعات والمطاعم والنقل خلال العشر السنوات المقبلة، مضيفا أن فكرة المهرجانات حققت نجاحا كبيرا في جذب السياح السعوديين حيث ارتفعت نسبة الإقبال السياحي المحلي هذا العام 30 في المائة. وأفاد الفهيد أن هناك تعاونا كبيرا بين مجلس الغرف السعودية والهيئة العليا للسياحة في مجال التنسيق خاصة في ظل ما يتميز به قطاع السياحة من مستقبل كبير على شتى المجالات من ضمنها العوائد المالية الكبيرة، وتوظيف أعداد ضخمة من السعوديين في جميع الأنشطة التابعة للسياحة، مبينا أن الجهد السياحي القائم وفر حاليا 200 ألف وظيفة وسيوفر 1.5 مليون وظيفة خلال الأربعين سنة المقبلة.
* كم تتوقعون حجم عوائد المهرجانات الصيفية لهذا العام؟
ـ أتوقع شخصيا أن يبلغ متوسط إيرادات العام الجاري من 10 مهرجانات في كافة مناطق السعودية المختلفة في السعودية وكل ما يتعلق بها من إنفاق في شتى النشاطات نحو 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار)، خاصة إذا ما نظرنا إلى نسب الإشغال في مدينتي مكة والمدينة التي تتجاوز 100 في المائة إلى اليوم .يضاف لها ارتفاع نسبة الإقبال على السياحة الداخلية هذا العام 30 في المائة. وهذا يأتي في مقابل 4 ملايين سائح محلي ينفقون سنويا 45 مليار دولار خارج البلاد.
* كيف تقيمون الحركة السياحية لموسم هذا العام من حيث عدد السياح التقريبي من الداخل والخارج؟
ـ لا يمكن تحديد العدد لكن باستطاعتي أن القول ان السياحة الداخلية تطورت عاماً بعد عام لأغراض أداء العمرة أو زيارة مناطق السعودية المترامية الأطراف، وتدل إحصائيات الهيئة العليا للسياحة على قيام أكثر من 57 مليون رحلة سياحية عام 2002 كان ربعها لأداء العمرة، وتسعى اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة مع الهيئة العليا للسياحة ضمن خططها الطموحة إلى تعزيز دور السياحة الداخلية وجعل السعودية وجهة سياحية جذابة لمواطنيها والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني الدول الإسلامية الأخرى والدول الصديقة. وكما تعلم أن برامج السياحة الداخلية تهدف لإيجاد بدائل للسياحة الدولية وليس إلغائها، حيث أن السائح هو صاحب القرار ويمكنه الاختيار بين برامج السياحة الداخلية وبرامج السياحة الدولية، وعوامل الاختيار تتركز على جودة البرامج وأسعارها.
* يرى البعض أنه لا يمكن وجود سياحة في السعودية بخمس نجوم لتعارض بعض متطلبات السياحة الرئيسية مع المبادئ والقيم الدينية.. كيف ترون ذلك؟
ـ لا أعتقد ذلك وأقول لك من خبرتي في مجال السياحة إن سياحة الخمسة نجوم أو الأفضل منها لا تتعارض مع القيم الإسلامية حيث أن الإسلام هو دين يحث على الجودة في العمل والاتفاق وهذه أسس نجاح البرامج السياحية وتطوير مستواها، وأما غيرها من الخدمات التي لا تتفق مع ديننا وقيمنا فلا نبالي بها ولا تهمنا.
* توجهتم أخيرا لتقييم وضع المهرجانات الصيفية ودراسة كافة تفاصيل أعمال وبرامج تلك المهرجانات ورفعها ومناقشتها مع أكثر من جهة بينها الهيئة العامة للسياحة.. فهل ستواصلون هذا العام ذات الطريقة، ثم ما هي أبرز النقاط المسجلة في أجندتكم لهذا العام؟
ـ مما لا شك فيه أن المهرجانات الصيفية تساهم في إيجاد بدائل لسفر المواطنين إلى خارج السعودية، وقد لاحظنا خلال السنوات العشر الماضية تطور هذه المهرجانات من حيث نوعية الفعاليات وتنوعها، كما أن نطاقها الجغرافي توسع ليشمل الآن معظم مناطق السعودية، بل وتشكل البرامج الترفيهية ركيزة أساسية في فعاليات المهرجانات والتي تلائم العائلة السعودية بشكل خاص وتتماشى مع القيم الإسلامية والعادات والتقاليد.
ومن ضمن الايجابيات في مهرجانات هذا العام هو قيام الهيئة العليا للسياحة بالاستثمار في الحملة الترويجية بالمطبوعات ولوحات الطرق والإذاعة لكافة المهرجانات التي أقيمت هذا العام، ومما لا شك فيه أن هذا الدعم التسويقي السخي من الهيئة العليا للسياحة لمهرجانات هذا العام سيؤدى إلى تطويرها وتوسيع انتشار المعلومات عن المهرجانات.
* وماذا عن السلبيات التي رصدوها في الموسم السياحي؟
ـ من أبرز النقاط السلبية هو تزامن أوقات عقد المهرجانات وعدم التنسيق بين الجهات المنظمة، وتعمل اللجنة الوطنية خلال الفترة الحالية من خلال كافة الجهات المعنية بتنظيم تلك المهرجانات على إيجاد حلول لتزامن أوقات عقد المهرجانات من خلال إعادة دراسة الإجازات وتوزيعها على مدار العام واختيار الأوقات والنشاطات المناسبة لكل منطقة لإقامة مهرجانها.
* لا تزال مشكلة الأسعار قائمة لدى سياح الداخل من المواطنين، الأمر الذي يدفع البعض للخروج وراء الحدود... هل هناك نيات لدراسة وضع الأسعار، خاصة في ما يتعلق بالسكن؟
ـ اعتقد أن أسعار جميع المنشآت السياحية مناسبة جداً مقارنة بالدول الأخرى، فتكاليف السياحة لا تقتصر فقط على السكن، وهو الأمر الذي يقيس به معظم الناس تقديراتهم، فنرى الكثيرين يقولون إن السياحة الخارجية أرخص بكثير، ويتناسون التكاليف الأخرى الباهظة غير السكن مثل النقل سواء كان النقل الجوي أو النقل البري، ومصاريف أخرى تفرض نفسها على السائح بالخارج وهي التي يجب أن يراجع الناس فيها أنفسهم للمعرفة التامة بحجم التكاليف. وأود أن أضيف لك أن هناك جهودا مستمرة واستثمارات في مشاريع الإسكان السياحي لزيادة المعروض من الغرف الفندقية والشقق السكنية أيضاً، وإمكانيات الإسكان الأخرى وهذه بدورها ستؤدي إلى تخفيض الأسعار.
* هل هناك نيات لوضع ضوابط وأنظمة خاصة جديدة لنشاط السياحة في جميع المناطق؟
ـ هذا الموضوع يحظى باهتمام الهيئة العليا للسياحة ضمن خطط واستراتيجيات الهيئة، ونلاحظ أخيراً أن الهيئة العليا للسياحة قامت في الفترة الأخيرة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع أغلب مناطق السعودية هدفها وضع الأنظمة والخطط والأنشطة لكل منطقة.
* القطاع السياحي والترفيهي السعودي يحتاج إلى استثمارات إضافية خلال الأعوام المقبلة.. فكم حجم التكلفة التقديرية لهذه الاستثمارات، وفي أي الجوانب بالتحديد؟
ـ بلا شك نحتاج إلى الكثير من الاستثمارات في قطاعات عديدة تختص بالسياحة ومن وجهة نظري فالاستثمار يجب أن يكون أولا بالعنصر البشري، وان يتم تأهيل وتدريب أبناء هذا الوطن لانخراطهم بهذه الصناعة الكبرى بجميع مجالاتها من خلال إنشاء معاهد وأكاديميات متخصصة في التأهيل والتدريب، وهذا ما تسعى إليه الهيئة العليا للسياحة بخططها الاستراتيجية للعشرين عاما المقبلة لتوفير مليون ونصف مليون وظيفة في هذا المجال، علماً بأن القطاع الفندقي بالمرحلة الحالية يستوعب 200 ألف وظيفة فقط.
* وماذا عن الاستثمارات المطلوبة؟
ـ بلا شك من ناحية الاستثمارات، السعودية تحتاج إلى المزيد من الاستثمار في القطاع السياحي، سواء قطاع الفنادق والشقق المفروشة أو قطاع المدن الترفيهية والمنتجعات والمطاعم والنقل وخلافه، فهذه المشاريع بلا شك تقدر بما لا يقل عن 40 مليار ريال للعشر سنوات المقبلة (حوالي 10.66 مليار دولار)، ولكن حتى نتمكن من تفعيل الاستثمارات وزيادتها فاننا نحتاج إلى تذليل المعوقات التي تواجه تلك الاستثمارات وإيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة لها، فمتى قدم لها كل الدعم سنجد الاستثمارات وبشكل سريع قد بدأت تتدفق لهذا القطاع سواء من الداخل أو من الخارج، وهذا الأمل بإذن الله بدأ يتحقق، والدليل على ذلك إنشاء الهيئة العليا للسياحة التي ترعى هذا القطاع والهيئة ممثلة بأمينها العام الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، طبقت منهجية علمية وصحيحة في بناء الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا بلا شك رؤية صائبة ستحقق الكثير لهذا القطاع الحيوي والمهم، فهناك مجلس تنسيقي بين اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة والهيئة العليا للسياحة، وهذا هو دليل الشراكة التي تبناها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أمين عام الهيئة العليا للسياحة.
* كيف تقيمون حركة الاستثمارات الأجنبية في القطاعين السياحي والترفيهي في السعودية حاليا، وما هي تطلعاتكم المتعلقة بتطوير نشاط السياحة؟
ـ بلا شك حركة الاستثمار الأجنبي بالقطاع السياحي ضعيفة رغم أن هناك حركة استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وتوجها كبيرا من قبلهم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، ولكننا نسعى في الفترة الحالية، بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة، لتطوير وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع السياحي والترفيهي السعودي لان الاستثمار لا ينصب فقط بالمال، بل في الخبرات التي سبقتنا بها الدول الأخرى فيهذه الصناعة.