اعلنت شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية امس طرح صندوق للاوراق المالية بقيمة رأسمالية متغيرة تتراوح ما بين خمسة ملايين و50 مليون دينار كويتي ما يعادل (169.61 مليون دولار).
وقال مساعد المدير العام للشركة عبد الرحمن الداود في مؤتمر صحافي ان القيمة الرأسمالية للصندوق موزعة على عدد متغير من الاسهم يتراوح ما بين خمسة ملايين سهم و50 مليون سهم. واضاف الداود ان الهدف من نشاط الصندوق هو استثمار رأسمال الصندوق في اسهم الشركات المدرجة في السوق والشركات غير المدرجة سواء داخل الكويت او في اسواق المال الخليجية. واوضح ان الصندوق يهدف ايضا الى استثمار السيولة النقدية في ادوات الاستثمار المالية الاسلامية المناسبة والتي لا يترتب عليها اغراض تمويلية وفقا لما تراه ادارة الصندوق بغرض تحقيق عوائد مرضية للمساهمين.
واشار الى ان الصندوق يتضمن عدة مزايا منها عملية الاسترداد التي تبدأ بعد مضـي شهر من مباشرة الصندوق نشاطه مع الاخذ فـي الاعتبار ان تنفيذ عملية الاشتراك والاسـترداد ســتتم بشكل شهري. وقال ان وكلاء بيع الصندوق هما اضــافة الى شركة الدار لادارة الاصــول كل من شركة دار الاستثمار وشركة المركز المالي الكويتي.
وتوقع الداود ان يبلغ العائد على الاستثمار اكثر من 15 في المائة بسبب توقعات ايجابية للسوق خلال المرحلة المقبلة بالرغم من ان عدد الشركات التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية في السوق لا يتجاوز 13 شركة ويبلغ رأسمالها السوقي نحو 2.5 مليار دينار اي ما نسبته 13.1 في المائة من اجمالي القيمة السوقية في السوق والبالغة نحو18.7 مليار دينار كويتي.
وقال ان السوق سيشهد في المرحلة المقبلة تأسيس عدد من الشركات التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية الامر الذي سيوسع من عمليات الصندوق تجاه الاستثمار في هذه الشركات. واضاف ان اداء السوق في المرحلة المقبلة سيشهد نموا كبيرا بسبب عدة عوامل اهمها وجود الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق لا سيما من قبل الشركات المسجلة في السوق والتي حصلت على عقود مجزية في العراق. واوضح ان ارتفاع اسعار النفط اخيرا ساهم في رفع مستوى عوائد الدول النفطية بما فيها الكويت الامر الذي سيلقي بظلاله على الانفاق الحكومي في مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وتطرق الى عمليات الاستثمار في وحدات الصندوق وقال ان عددا من الشركات قد يساهم في شراء حصص من وحدات الصندوق مثل شركة دار الاستثمار وشركة المركز المالي الكويتي وكذلك سيتم عرض هذه الوحدات على الهيئة العامة للاستثمار التي تساهم في حصص في عدد من الصناديق الاستثمارية المحلية التابعة للشركات الكويتية.