تشارك مصر في مؤتمر «التجارة العربية البينية والتكامل الاقتصادي» المقرر عقده في العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة من 20 الى 22 سبتمبر (أيلول) المقبل بهدف طرح آفاق مستقبلية لتطوير التجارة العربية البينية والتكامل الاقتصادي. صرح بذلك خالد ابو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.. وقال ان المؤتمر يهدف الى التعرف على الوضع الراهن للتجارة العربية البينية من حيث الواقع والمعوقات والتطورات المستقبلية بجانب تحليل وتقويم تجارب التكامل العربى بما لها وما عليها ومحاولة استخلاص الدروس منها وتنمية آفاق التعاون والتكامل العربي. وأضاف ان المؤتمر سيتضمن عدة محاور أهمها التجارة العربية البينية بين الواقع وآفاق التطوير وتجارب التكامل الاقتصادي العربي.. والتحديات العالمية خاصة فيما يتعلق بمجلس الوحدة الاقتصادية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمشروعات العربية المشتركة. ويدور المحور الثالث حول.. التكامل الاقتصادي العربي وتدفقات الأموال العربية خاصة فيما يتعلق بالتدفقات المالية بين الدول العربية وغير العربية والاستثمار المباشر من الدول العربية ويتضمن المحور الرابع بحث الآفاق والرؤى المستقبلية لتطوير التجارة العربية البينية والتكامل الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بمشروع الاتحاد الجمركي العربي. يشارك في المؤتمر الذي تنظمة المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية والاتحادات العربية للتجارة والصناعة وجمعيات رجال الأعمال وعدد كبير من المجالس الإقليمية العربية.
يذكر ان أحدث دراسة ذكرت ان نسبة التجارة العربية البينية لم تتجاوز نسبة 8 % من حجم تجارتها الخارجية نتيجة تدهور استمرار العقبات والقضايا الخلافية التي اعترضت طريق تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنها القيود غير الجمركية وغير الفنية فضلا عن الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بجانب تعدد وطول الإجراءات بالمنافذ الجمركية، وكثرة العمل الورقي وقلة عدد الخبرات العربية في مجال قواعد المنشأ التفضيلية ونشر سلاح الاتهام بالإغراق بين الدول العربية وبعضها وهيمنة العملات الأجنبية خاصة الدولار على المعاملات العربية في ظل ضعف النظام المصرفي العربي، وهامشية القاعدة الصناعية القائمة. يذكر ان حجم الاستثمارات في المنطقة العربية يبلغ حاليا 125 مليار دولار اي حوالي 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين ان العالم العربي يحتاج الى 210 مليارات من الدولارات سنويا اى بحاجة الى ما يتراوح بين 60 و70 مليار دولار سنويا بهدف زيادة معدل النمو والتغلب على مشكلة البطالة.