اكدت مصادر حكومية اردنية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الاردنية انتهت من وضع خطة لتطوير الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وان الخطة ستقدم الى مجلس الوزراء الاردني يوم الاثنين المقبل الـ 30 من اغسطس (آب) الجاري، لبحث خطوات تنفيذها في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتقضي الخطة بإخضاع كافة الوزراء والامناء العامين للوزارات والمديرين ورؤساء الاقسام في مؤسسات الدولة المختلفة الى دورات تدريبية تهدف الى التقريب في ما بينهم في مجال الادارة والتعامل بجد لتطوير الاداء ولتسريع الانجازات لتمكينهم من وضع الخطط والبرامج القادرة على الافادة من توظيف الدولة لأقصى درجاتها الممكنة. وأكدت المصادر ان الخطة التي وضعتها وزارة التنمية الادارية تعكس وجهة نظر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في التركيز على ادارة الموارد البشرية والتقليل من الهدر في المال العام وتمكين المؤسسات من التخطيط المستقبلي ليصار الى تقييم الاداء، كما في الدول المتقدمة اقتصادياً مركزة على محاربة البطالة وتحسين ظروف المواطن تمشياً مع الحكومة الإلكترونية. وذكر وزير الاتصالات ووزير التنمية الادارية فواز الزعبي، ان الخطة تأتي لتطوير وتحديث الادارة المحلية والتقدم نحو الحكومة الإلكترونية اكثر فأكثر. وأضاف ان الخطة تنفذ على ثلاث مراحل يتم خلالها عقد ورشات عمل للوزراء لتدريبهم عليها، والمرحلة الثانية للأمناء العامين والمرحلة الثالثة ستكون لمديري ورؤساء اقسام الوزارات المختلفة وان الخطة ستركز على ادارة الموارد البشرية وتقييم الأداء من خلالها. وأشار الى ان هذه الخطة ستغير شكل الحكومة الاردنية وتعيد هيكلتها من ناحية تعزيز الفعالية وتطوير القطاع العام ولتعكس الأهداف والأجندات في البرامج الزمنية المقدمة لتعزيز القدرات لدى القيادات العليا المؤهلة في مختلف أجهزة الدولة. وأكد الوزير انه سيتم استحداث وحدة الاستراتيجيات والخطط المستقبلية ووحدة لتقييم الاداء على مر السنوات المقبلة، وتتبع هذه الوحدات رئيس الوزراء مباشرة او احد نواب الرئيس، ونتيجة ذلك يكون لدى الوزراء والامناء العامين والقيادة العليا تصورات عن الموارد البشرية والمالية في المؤسسات المختلفة يعكس ما كان معمولاً به سابقاً بالتركيز على الموارد المالية والخطط المستقلة لكل مؤسسة. وأضاف ان الحكومة ستستعين ببعض المراكز العالمية والاجنبية المتخصصة في مجال الإدارة.