أظهرت احصائية لإدارة الجمارك الأردنية استيراد 39.487 سيارة مستعملة خلال الفترة من شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي حتى الآن مقابل ثلاثة آلاف سيارة فقط من السيارات الجديدة، مما يعد مؤشراً على تراجع مبيعات وكلاء السيارات بالرغم من أن هؤلاء لا يتحدثون صراحةً عن مدى تراجع مبيعاتهم. إلا أن الإغراءات التي بدأت الوكالات تقدمها للمشترين تؤكد هذا التراجع.
فالصحف المحلية تنشر يومياً إعلانات عن إمكانية شراء سيارات جديدة دون الحاجة إلى كفيل أو من دون فوائد بنكية أو حتى دون دفعة أولى، وهذا بجانب بتوفير القطع وغيار الزيت طيلة ثلاث سنوات مجاناً. ولقد أسست شركات خاصة تعرض على المواطنين إمكانية شراء أي سيارة جديدة عن طريق هذه الشركات وبأقساط ميسرة.
«المركزية» وكيلة سيارات تويوتا، واحدى أقدم شركات بيع السيارات في الأردن، بادرت إلى طرح مشروع يعد الأول من نوعه في البلاد وهو نظام التأجير التمويلي. وعن هذا النظام يقول مظهر الحوراني مدير المبيعات في الشركة «أنه مشروع ما زال في بدايته حالياً، وهو يماثل ما تقوم به مؤسسات البيع في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأخرى اذ يدفع المشترك 15% من قيمة السيارة فقط ويسدّد الباقي بشكل أقساط ميسّرة في حدود 200 دينار شهرياً (حوالي 300 دولار)، وهو أقل من قيمة استئجار أي سيارة سياحية. وبعد تسديد ثمن السيارة أو قبل ذلك يحق للمشترك إما امتلاك السيارة إذا دفع المبالغ المتبقية أو ابدالها بسيارة جديدة والاستمرار في دفع الأقساط».
الحوراني ينفي، في حواره مع «الشرق الأوسط» أن تكون شركته قد تأثرت كثيراً بعد إغراق السوق بالسيارات المستعملة، والسبب كما يقول هو «أن السيارات المستعملة المستوردة لا تضم سيارات من انتاج تويوتا إلا نادراً، فمعظم السيارات المستعملة المستوردة هي إما أوروبية ـ ألمانية تحديداً ـ أو كورية جنوبية».
وعن الطراز الأكثر رواجاً من منتجات تويوتا التي تبيعها شركته، أوضح الحوراني ان «طراز كورولا هو الأكثر رواجا بفضل جودته ومحدودية استهلاكه للبنزين وكون سعره مناسباً لذوي الدخول المتوسطة. أما بالنسبة للسيارات المرتفعة الثمن فتسويقها محدود في الأردن، إذ أن أثمان سيارات ليكزس (التي تصنعها تويوتا) ـ مثلاً ـ تصل إلى 100.000 دينار (حوالي 141.000 دولار)، ولهذا فإن الشركة لا تغامر باستيراد هذا النوع إلا بناء على طلبات تتلقاها، وعادة ما تطلب هذه الفئة من قبل السفارات».
واستدرك الحوراني فقال «اما عن طراز كامري، المرتفع الثمن نسبياً، ورغم إدخاله أخيراً إلى الأردن فاننا نلمس إقبالاً واضحاً عليه سواء من المواطنين أصحاب الدخل المرتفع أو من الأجانب».
* الحال عند وكيل بي ام دبليو
* من جهة ثانية، لا يجد مجدي النشاشيبي، مدير المبيعات في شركة «أوليه»، وكيلة بي ام دبليو وروفر، أي حرج في أن يؤكد أن مبيعات شركته «تأثرت كثيراً بعد إغراق السوق بالسيارات المستعملة»، وهو يشرح ذلك بالمقارنة بين التكاليف والنفقات التي تتحملها شركته والنفقات التي ينفقها تاجر السيارت المستعملة. «فالشركة ملزمة بقاعة عرض حديثة وكاراج تصليح حديث وتوفير قطع غيار أصلية، ليس لعملاء الشركة فحسب ولكن حتى لمالكي السيارات المستعملة أيضاً، فلا يمكن للشركة أن ترفض بيع قطع غيار لسيارات من ماركات وكالاتها حتى وان لم تكن قد باعتها، مما يؤثر على عملية تنظيم حجم قطع الغيار التي نستوردها. ولكن في المقابل لا يتكلف مستورد السيارة المستعملة أكثر من استئجار قاعة عرض وحارس ...الأمر الذي يجعله ينافس بقوة من ناحية الأسعار».
وحول هذا الموضوع رفع سلامة الجندي، نقيب وكلاء السيارات وتجار قطع الغيار، توصيات إلى اللجنة العليا للسلامة المرورية التي يرأسها رئيس الوزراء لإعادة النظر في موضوع استيراد السيارات المستعملة.