قال مسؤولون رسميون بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية لـ«الشرق الاوسط» ان عقبات التسعير وثبات تعريفة الكهرباء منذ عام 1992 ستشكل عائقا في الفترة القادمة امام تدفق التمويل والاستثمارات الاجنبية لقطاع الكهرباء.
وأوضح المسؤولون إن القطاع عجز عن تسديد 20 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) قروضا قديمة لجهات التمويل الدولية قبل تحويل هيئة الكهرباء المصرية الى شركة قابضة. ودخلت الوزارة في أزمة مع وزارة المالية بسبب قيام الاخيرة بالتسديد نيابة عن الوزارة كونها الضامن في تسديد هذه القروض لجهات التمويل.
وقال المسؤولون انه سبق التقدم بعدة طلبات للجنة السياسات بالحكومة المصرية لتحريك التعريفة لشرائح الاستهلاك للدخل المرتفع الا أن الطلب لم يلق قبولا من الحكومة في الوقت الراهن ووصل فرق التكلفة بين الانتاج والاستهلاك الى ما يقرب من 2.7 مليار جنيه تتحملها الوزارة سنويا بسبب ارتفاع اسعار مدخلات انتاج الطاقة منها ارتفاع مهمات وقطع غيار الكهرباء الى 60% لبعض المهمات وكذلك زيادة الاجور وارتفاع اسعار الوقود وخاصة الغاز الطبيعي مرتين عام 1998 و2004 مما ادى الى تراكم مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء الى اكثر من 5 مليارات جنيه (806 ملايين دولار) وامتنعت وزارة الكهرباء عن الاعتراف بتسعيرة الغاز الجديدة لحين انشاء صندوق تمويل فرق التكلفة لوزارة الكهرباء نتيجة ارتفاع اسعار الغاز حسب توجيهات رئيس الحكومة السابق.
وقد تعرضت جميع الشركات التابع لقطاع الكهرباء خلال العام المالي المنتهي في 30/6/2004 والذي من المنتظر مناقشة تقارير الأداء فيه نهاية سبتمبر المقبل، تعرضت الى خسائر فادحة وصلت الى 550 مليون جنيه. وتوقعت المصادر ان ترتفع هذه الخسائر خلال الشهور القادمة اذا لم تفعل الحكومة شيئا لقطاع الكهرباء خاصة مع بدء تسديد القروض الجديدة خلال العام المقبل لمحطتي الشمال (3 مليارات جنيه) والنوبارية (3 مليارات جنيه). وقالت المصادر ان شركتي القاهرة وغرب الدلتا لانتاج الكهرباء ملزمتان بدفع كل منهما 22 مليون جنيه لجهات التمويل الدولية مباشرة، الا ان هناك اعتقادا بعدم قدرتهما علي السداد في ضوء اوضاعهما السيئة الناجمة عن تقاعس جهات عديدة بالدولة منها الهيئات الاقتصادية عن دفع فواتير الكهرباء. وقدرت المصادر اجمالي مستحقات الوزارة لدى المحليات والجهات الحكومية الى ما يقرب من 9 مليارات جنيه الامر الذي اضطر وزير الكهرباء المصري الى اصدار تعليمات مشددة بقطع التيار عن كل من لا يلتزم بدفع الفواتير والاقساط المستحقة لشركات الكهرباء واضطر رؤساء شركات التوزيع الى قطع التيار الكهربائي عن مصانع وفنادق ومقرات ادارة لشركات قابضة وجمعيات زراعية.