أجمع عدد من العاملين في نشاط الذهب والمجوهرات في السعودية على أن أسواق الذهب في البلاد شهدت خلال موسم الصيف الحالي الذي بدأ مع عطلة المدارس في منتصف يونيو(حزيران) الماضي، حركة انتعاش كبيرة خاصة في بداية الموسم بالرغم من أن هذه الأسواق مرت بأول تجربة لتطبيق قرار توطين الوظائف بنسبة 100 في المائة ابتداء من مطلع العام الهجري الحالي، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب الذي بدأ في الصعود منذ أيلول (سبتمبر) الماضي حتى بلغ ذروته حيث وصل سعر الكيلوغرام 47.6 ألف ريال (12.5 ألف دولار).
وقدر هؤلاء العاملين ارتفاع نسبة المبيعات خلال موسم الصيف الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو7 في المائة، مؤكدين أن أسواق الذهب تشهد الآن استقرارا نسبيا وأن جميع المؤشرات تدل على أن الأوضاع تتجه نحو الأفضل، مما دفع عددا من أصحاب المحلات الذين اتجهوا إلى إغلاق محلاتهم بعد تطبيق قرار توطين الوظائف لإصرارهم على وجود موظفين أجانب كمشرفين عليها، إلى التراجع وفتح محلاتهم من جديد على ضوء الشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة في البلاد.
وحسب عمر مصطفى، أحد العاملين في مؤسسة لازوردي للذهب والمجوهرات، فإن أسواق الذهب شهدت هذا الصيف، خاصة في بداياته، حركة نمو وانتعاش في المبيعات بالرغم من أنها كانت تمر بحالة من الإرباك، نظرا لتطبيق قرار توطين الوظائف بنسبة 100 في المائة وعدم استقرار أسعار الذهب، خاصة ان السوق السعودي لا يعتمد في ذلك على المؤشرات العالمية.
وأشار مصطفى إلى أن أكثر المبيعات تركزت حول نوع مطعم بالأحجار المقلدة (زركون) حيث بلغت نسبة مبيعاته حوالي 70 في المائة من مجمل أنواع الذهب الأخرى، ثم هناك منتج آخر أطلق عليه «كويتي» كان له أيضا صدى في السوق. من جهته قال عبد الله المالكي، من محلات الرميزان للذهب، إن موسم الصيف الحالي شهد حركة جيدة تعتبر أفضل من الموسم الماضي بنسبة 7 في المائة، وان معظم احتياجات العملاء من الذهب كانت بغرض الزواج والسفر.
الى ذلك امتدح عبد الله الزهراني، أحد العاملين في محلات الخميس للمجوهرات، موسم الصيف الحالي بأنه كان ممتازا وشهدت المبيعات ارتفاعا ملحوظا رغم أن المؤشرات الأولية كانت توحي خلافا لذلك، حيث عزا هذا الارتفاع لكثرة الزيجات ودواعي السفر وسط السعوديين والمقيمين. وقدر مستثمرون سعوديون حجم السوق السعودي من الذهب العام الماضي بحوالي 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) سنويا أي ما يوازي حوالي 400 طن، مقارنة بنحو 250 طنا من الذهب عام 2002. وتعد السعودية الدولة الثالثة عالميا في استهلاك الذهب بعد الولايات المتحدة والهند، والأولى عربيا. يذكر أن إجمالي واردات السعودية من الذهب بجميع أنواعه، الخام والمشغول ونصف المشغول، خلال النصف الأول من عام 2001 بلغت 84 طنا بقيمة 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) وذلك بانخفاض قدره 7.4 في المائة من حيث الوزن والقيمة مقارنة بنفس الفترة من عام 2000 وذلك نسبة لما حدث من كساد عالمي في تلك الفترة. وبلغ حجم استيراد السعودية من الحلي والمجوهرات عام 1999 حوالي 5.1 مليار ريال(1.3 مليار دولار) بينما انخفض حجم الاستيراد في عام 2000 إلى 4.5 مليون ريال (1.2 مليار دولار) أي بنسبة 11 في المائة، واحتلت سويسرا المرتبة الأولى لتصدير ذهب السبائك للسعودية بقيمة 2033 مليون ريال تليها بريطانيا بنسبة 23 في المائة، ثم استراليا بنسبة 16.1 في المائة، فجنوب أفريقيا في المرتبة الرابعة بنسبة 10.5 في المائة.