لم تنتظر مجموعة البركة المصرفية التي تضم تسعة مصارف اسلامية موزعة على عدة بلدان عربية وآسيوية وتدير اصولاً تزيد على 4 مليارات دولار، صدور القانون الخاص بانشاء المصارف الاسلامية للدخول الى سوق لبنان المعروف بازدهار قطاعه المصرفي، واختارت ان تؤسس مبكراً مصرفاً تابعاً برأسمال 12 مليار ليرة عام 1992 وفقاً للقوانين السائدة، وانتظرت اربع سنوات لبدء عمليات اسلامية بحتة عبر قانون العقود الائتمانية، ثم انتظرت ثماني سنوات اضافية لتحديد انطلاقتها بين اول المصارف الاسلامية في لبنان، وفقاً لمضمون القانون الخاص الصادر مطلع العام الجاري، والتعاميم التنظيمية التي باشر البنك المركزي بإصدارها قبل ايام ويستكملها قبل نهاية العام الجاري.
وعن حيثيات التأسيس ومواكبة تطور الوضع القانوني، قال لـ«الشرق الاوسط»، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة بنك البركة في لبنان تميم جاد» ان الرهان على العمل المصرفي الاسلامي من لبنان كان رهاناً استراتيجياً لمجموعة البركة، فهذا البلد يتمتع بنظام مصرفي ومالي متطور وبقطاع ناشط اثبت حضوره القوي في المنطقة قبل الحرب اللبنانية واعاد تأكيده بعد انتهائها، والاهتمام بهذا القطاع والتطوير المستمر لبنيته وهيكليته سيقود حكماً الى دخول رحاب الصيرفة الاسلامية النامية في المنطقة والعالم والتي باتت تدير موجودات تزيد عن 200 مليار دولار».
وأعتبر جاد «ان الترخيص القانوني بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان، سيمثل انطلاقة حيوية وواعدة لبنك البركة الذي كون تجربة عميقة في اختبار الآليات والمنتجات واحتياجات السوق، عبر سلة الخدمات المبتكرة التي طرحها من خلال قانون العقود الائتمانية، وسيدعم هذه الانطلاقة توجه البنك لزيادة رأسماله الى 20 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري، من ضمن برنامج لبلوغ الأموال الخاصة مستوى 50 مليون دولار عام 2006».
من جهته، أكد نائب المدير العام لبنك البركة ـ لبنان فؤاد مطرجي لـ«الشرق الأوسط»: «ان البنك يستعد لتنفيذ توسعات نوعية تشمل انتشاره الجغرافي لجهة تأسيس فروع تابعة في مختلف المناطق اللبنانية التي تتفق مع طبيعة أعماله، ولجهة سلة الخدمات والمنتجات ذات الطابع الاسلامي التي سيوفرها لعملائه، والتي سيتم التركيز فيها على الخدمات المصرفية بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعادة تعويم شركات متعثرة او تواجه صعوبات في الرسملة وتنمية اعمالها».
وتترافق الانطلاقة الجديدة التي بوشر بتنفيذ مراحلها الاولى مع تسلم جاد لمهامه على رأس ادارة البنك في العام الماضي، مع انطلاقة مماثلة لشركة الأمان للتأمين التكافلي التابعة للبنك، وهي الشركة الاولى من نوعها في لبنان التي تتعاطى مختلف انواع التأمين وفق الأسس والمواصفات التي تفرضها الشريعة الاسلامية، حيث بات الانتشار الجغرافي للشركة مساوياً لانتشار البنك من خلال وحدة خاصة بها قائمة في الفروع العاملة حالياً وفي الفروع الجديدة ايضا.
ويأمل جاد «ان يشهد نشاط شركة التأمين التكافلي زيادة نوعية في المرحلة المقبلة بعد انشاء المكتب التمثيلي في السعودية وانشاء قسم خاص في الشركة للتواصل مع الزوار والســــــياح السعوديين في لبنان، وهذا ما يشكل بدوره حافزاً لتـــــنمية اعـــمال البنك عبر توفير محتلف الخدمات المصرفية والمالية لذات الشريحة من الزوار والسياح السعوديين الذين ازداد عددهم بشكل قياسي خلال السنوات الاخيرة، ويحتلون المركز الاول عموماً في حركة الوافدين العرب الى لبنان».
ويركز البنك مع مواكبته للتعاميم التطبيقية لقانون المصارف الاسلامية، على تنفيذ استراتيجية مزدوجة للتوسع، تقوم على ضخ خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة من صلب العمل المصرفي الاسلامي بالتوافق مع مد الانتشار الجغرافي لبنك البركة لشمل معظم المناطق اللبنانية التي تتقبل وتنتظر هذا النوع من الخدمات، ويشمل التوسع الامتداد داخل التجمعات الكبرى في العاصمة (الأحياء) وفي المحافظات (المدن والبلديات). وبواقع تأسيس فرعين جديدين كل عام. وقد وقع الاختيار هذا العام على إطلاق فرع في مدينة صيدا (جنوب لبنان) وفرع آخر في بيروت.
ويتجه البنك، كما أكدا جاد ومطرجي، للتوسع ايضاً في مجال الصناديق الاستثمارية التي تمثل احد المفاصل الاساسية للعمل المصرفي والاسلامي، وسيتم قريباً طرح صندوقين بقيمة 10 ملايين دولار لكل منهما; الأول صندوق الغالي المتخصص في تعليم الاطفال والثاني صندوق حبة البركة المخصص للمتقاعدين، وذلك بعد طرح برامج متطورة للأقساط المدرسية والحج والعمرة، اضافة الى بطاقة اليسر. ويولي المدير العام للبنك اهتماماً خاصاً بتطوير الموقع الإلكتروني باعتباره نافذة تفاعلية للتواصل مع العملاء وخدمتهم، وقد تمت اعادة هيكلة الموقع بشكل شامل ويجري تحديثه باستمرار.