وزراء خارجية دول التعاون يبحثون الأحد في جدة توصيات اقتصادية لتعزيز التبادل التجاري

معادلة توزيع الإيرادات الجمركية وقائمة السلع المحمية تتصدر أهم البنود

TT

صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيناقشون خلال اجتماع مجلسهم الوزاري المقرر الأحد المقبل في جدة غرب السعودية، عدة ملفات اقتصادية تمهيدا لعرضها على قادة المجلس في ابو ظبي، وبين هذه الملفات عدد من المرئيات المقدمة من الهيئة الاستشارية حول معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، إضافة إلى المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس حول اجتماع مجموعة العمل المشكلة من مجلس التعاون والجمهورية اليمينة.

وقال العطية في بيان وزع أمس إنه سوف تتم إحاطة المجلس الوزاري بنتائج توقيع دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة على اتفاقيات اطارية للتعاون الاقتصادي مع كل الصين الشعبية والهند وباكستان خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، مضيفا أن المجلس الوزاري سينظر في موضوعات أخرى ومنها مذكرة الامانة العامة بشأن تزايد العمالة الوافدة وتفاقم آثارها السلبية في الدول الاعضاء.

وفي سياق توصيات الهيئة الاستشارية بشأن معوقات التبادل التجاري أكدت مصادر تحدثت اليها «الشرق الأوسط» أمس أن الهيئة رفعت عدة توصيات تعالج المعوقات الخاصة بتأخر الاتفاق على بعض متطلبات الاتحاد الجمركي، مثل موضوعات قائمة مشتركة للسلع المحمية، وطريقة توزيع الايرادات، كما ان الهيئة وضعت توصية، خاصة بمعالجة المعوقات الاجرائية الخاصة بالمراكز الجمركية البينية، مثل عدم توحيد رسوم الشاحنات حيث ان هناك ما يقرب من 20 رسما مختلفا ترى الهيئة بناء على توصية رفعت اليها من الامانة العامة لمجلس التعاون ضرورة توحيدها. وأشارت المصادر ان دول المجلس لم تتوصل حتى الآن لقائمة موحدة للسلع المحمية، كما ان هناك اختلاف مستمر على تقييم السلع العابرة للحدود بين دول المجلس، واستمرار اعادة تقييم بعض الدول للسلع رغم قيام الدولة التي مرت بها السلعة سابقا بتقييمها ما يعرقل انسياب السلع.

وبشأن التقرير الخاص باجتماع مجموعة العمل المشكلة من مجلس التعاون واليمن تشير معلومات ان اليمن الذي عرض عليه الانضمام الى 3 منظمات اقتصادية خليجية هي هيئة المواصفات والمقاييس، و منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، واتفاقية الحجر الزراعي والبيطري تقدم بطلب للانظمام الى مؤسسة اقتصادية خليجية اضافية لم ترغب مصادر تحدثت اليها الشرق الاوسط الكشف عن هويتها مكتفية بالقول ان مثل هذا الطلب سيأخذ نصيبه من الدراسة عبر اللجان المختصة في حال رغبت اللجنة الوزارية تحويله للجنة المعنية يشار الى ان المجلس الوزاري سيناقش موضوعات سياسية مثل الوضع السياسي في المنطقة وأمنية مثل جهود مكافحة الارهاب واجتماعية ذات علاقة بالقطاع الشبابي والرياضي.