اشترطت وزارة النقل في السعودية على شركات النقل الخاصة وتأجير السيارات توظيف سائقين وإداريين سعوديين بالكامل، لتجديد تراخيصهم أو في حال طلب إصدار تراخيص جديدة. ويواجه القرار انتقادات شديدة من قبل المستثمرين في قطاع النقل بالشاحنات وتأجير السيارات ونقل المواد الخطرة بسبب أن الأيدي العاملة السعودية لا ترغب في مثل هذه الأعمال لمشقتها وقلة مردودها المالي، مؤكدين في ذات الوقت أن القرار ستكون له انعكاسات سلبية على حركة النمو الاقتصادي في البلاد والتي تشهد ازدهارا خلال هذه السنين، إلى جانب أن المستهلك هو الذي سيتحمل نتائج ارتفاع أسعار النقل على المديين القريب والبعيد.
وأكد لـ «الشرق الأوسط» أمس محمد بن ناصر الأسمري مستشار وزير النقل ومدير العلاقات العامة في الوزارة، ان الوزارة لا تصدر حاليا أي ترخيص نقل بأجر الغرض منه الاستثمار، إلا إذا التزم المستثمر بالشروط والمتطلبات التي تخول له الحصول على الترخيص وأصبح مسؤولا مسؤولية قانونية عما صدر في الترخيص وفق اللوائح التنظيمات التي صدرت وفقا لقرارات وزير النقل التي تعتبر اللوائح المفسرة للمرسوم الملكي الخاص بسعودة هذا القطاع.
واستطرد ألأسمري حديثه بقوله: «إذا كانت لا توجد عمالة سعودية فهناك جهات أخرى قد ترى غير ذلك مثل وزارتي العمل والداخلية، مشيرا إلى أن هذا القرار يسري على النقل بالشاحنات ونقل المواد الخطرة وإدارة تأجير السيارات في المطارات والتأجير للأفراد التي يتطلب أن يديرها سعوديون. وبين مستشار الوزير أن وزارة النقل هي المسؤولة عن إصدار التراخيص لأي نشاط من أنشطة النقل التي يتقاضى عنها أجرا لكي يستفيد من الاستثمار فيه، ويجب الحصول على التراخيص لمزاولة النشاط وفق شروط ومتطلبات، وإذا أوفى المستثمر بالشروط والمتطلبات فيعني أنه ملتزم بما وافق عليه من شروط الترخيص، التي تلزم الجميع بتوظيف سعوديين وإحلالهم محل الأجانب.
وأضاف أن الوزارة في السابق كانت تعمل على سعودة القطاع بالتدرج خاصة قطاع سيارات الأجرة (الليموزين) الذي أعطي مهلة ثلاث سنوات، تم خلالها الاشتراط عليهم بنسبة 50 في المائة في البداية، وحاليا لا يعطى تصريح جديد لقطاع الأجرة إلا بتحقيق نسبة سعودة 100 في المائة. وحول عدم التزام قطاع الأجرة مثل بالسعودة 100 في المائة، وهو الأمر الواقع حاليا في المدن السعودية، أوضح الأسمري أن وزارة العمل هي المسؤولة عن التوظيف ووزارة النقل لا ترخص حاليا لأي قطاع ما لم يلتزم بشروط الترخيص.
إلى ذلك كشف لـ«الشرق الأوسط» منير بن طامي رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض أن الأيدي العاملة السعودية لا ترغب في وظائف قطاع النقل خاصة السائقين، بسبب المشقة التي يواجهها في المهنة وضعف مردودها المادي، مشيرا إلى أن الواقع الحالي يؤكد أن أعداد الذين تقدموا لوظائف في قطاع الأجرة العامة لدى مكتب العمل لا يتجاوزون 518 سعوديا، في الوقت الذي يحتاج السوق لنحو 50 ألف وظيفة.
وأضاف بن طامي أن السعودة مطلب طيب، لكن يجب أن تصدر القرارات متوافقة مع الأيدي السعودية الموجودة، مشيرا إلى أن إلزام الوزارة لشركات النقل التي ترغب في التجديد بالسعودة الكاملة، سينعكس سلبا على سوق النقل، الذي سيواجه نقص الأيدي العاملة، الأمر الذي سينعكس على أسعار النقل والتي بدورها ستؤثر على المستهلك الأخير، وهو المواطن والمقيم.
وأكد بن طامي أن السوق حاليا في حاجة لشركات نقل أخرى نتيجة النمو الاقتصادي وزيادة حركة البناء في البلاد، الى جانب الزيادة التي طرأت على أعداد السكان، مما يتطلب أن تكون هناك مرونة في مثل هذه القرارات، مشيرا إلى أن هناك جمة مخاطر وخسائر ستلحق بهذا القطاع على المدى الطويل.