تبحث 14 بورصة عربية تشارك في أعمال ملتقى تنظيم وادارة بورصات الأوراق المالية العربية الذي يبدأ أعماله بالقاهرة الأحد المقبل ولمدة 5 أيام تأثير المضاربات والتوجهات الحديثة في نظم السمسرة، والتطورات التقنية على نشاطها خلال الفترة المقبلة ويتضمن جدول الأعمال 4 محاور رئيسية تشمل التعرف على الخبرات، والممارسات السائدة في بورصات الأوراق المالية بالوطن العربي، ومناقشة الصعوبات التي تعوق فعالية هذه البورصات، بالاضافة إلى مناقشة معايير وآليات اختيار العاملين في البورصات على جميع المستويات ووضع أطر لمجموعة من المؤشرات، والمعايير لقياس الأداء المؤسسي لبورصات الأوراق المالية منظور مقارن على المستويين العربي والدولي. كما يبحث الملتقى الذي يشارك في أعماله 105 من خبراء أسواق المال العربية انعكاسات القرارات المركزية من السلطات العليا على العمل والأداء بالبورصات. ويصاحب الملتقى ورشة عمل حول التحليل الفني في تقييم أداء البورصات تتناول مراحل الشراء بالبورصة وأهمية التحليل الفني والملامح الأساسية للهياكل التنظيمية والوظيفية لبورصات الأوراق المالية في الوطن العربي.
وصرح رئيس هيئة سوق المال المصرية عبد الحميد ابراهيم لـ«الشرق الأوسط» بأن تدشين البورصة العربية الموحدة سيفرض نفسه على فعاليات الملتقى لاسيما أن البورصة الموحدة ستدخل حيز التنفيذ قريباً عقب الانتهاء من اعداد الخطة التسويقية لهذه البورصة. وأضاف أنه تم الانتهاء من قواعد القيد والإدراج والمقاصة وقواعد العضوية للوسطاء حيث سوف تتولى شركة مصر للمقاصة ادارة عمليات التقاص الخاصة بالبورصة العربية، وجرى وضع معايير شروط القيد، وتشمل ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع التي ترغب في قيد أسهمها في البورصة عن 25 مليون دولار، أو ما يعادلها من العملة المحلية لدولة التأسيس لهذه الشركة وأن تكون الشركة أعدت قوائم مالية مدققة ومعتمدة طبقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية لمدة 3 سنوات مالية سابقة على طلب القيد كما تتضمن شروط القيد في البورصة العربية الموحدة التي فازت شركة المجموعة المالية «هيرمس» بانشاء نظام التبادل الخاص بها ـ ألا يقل صافي الربح السنوي قبل خصم الضرائب عن 50% من رأس المال المدفوع في آخر 3 سنوات مالية سابقة وكذلك ألا تقل حقوق المساهمين خلال نفس الفترة عن رأس المال المدفوع وألا تقل نسب الأسهم القابلة للتداول عن 25% من اجمالي الأسهم القائمة كحد أدنى وأن تتوافر في أسهم الشركة معايير السيولة التي يحددها مجلس ادارة السوق.
وأضاف أن شروط قيد السندات في هذه البورصة المرتقبة تتضمن أن تكون السندات قابلة للتملك والتداول من دون قيود وأن تكون مدرجة في البورصة المحلية للشركة المصدرة وذلك بحد أدنى 10 ملايين دولار لقيمة الاصدار. أما بالنسبة لقواعد قيد شهادات الايداع الدولية في السوق العربية فإنه يشترط أن تمثل شهادات الايداع 10% على الأقل من اجمالي أسهم الشركة وأن تتمتع بذات حقوق الأسهم.