أكد وزير الاستثمار المصري أمس ان اصدار شهادات ادخار جديدة بفائدة 12 في المائة لم ينعكس بالسلب على حركة الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة، وقال ان معدل العائد في سوق المال ارتفع الى أكثر من 16 في المائة منذ أن أصدر بنكا الاهلي ومصر (بنكان عامان)، شهادات ادخار بعائد سنوي 12 في المائة ومدتها ثلاث سنوات.
وأضاف الوزير د.محمود محيي الدين ان الحكومة لم تتدخل على أي نحو لرفع سعر الفائدة، وان البنكين اصدرا الوعائين الجديدين بناء على دراسات مسبقة ورغبة منهما في الاستفادة من تطورات حدثت في السياسة النقدية يتم بموجبها اعفاء البنوك من ايداع احتياطيات بلا فوائد لدى المركزي عن الودائع التي تبلغ آجالها ثلاث سنوات أو أكثر.
وأوضح محيي الدين ان الزيادة التي حدثت ليست كبيرة اذا نظرنا الى أسعار الفائدة طبقا للآجال والهياكل الزمنية، منبها الى ان المستثمر الجاد لن يتأثر الى حد بعيد من رفع سعر الفائدة الحالي، وقال محيي الدين ايضا ان البنوك حركت سعر الفائدة بعد العودة الى البنك المركزي صاحب الاستقلالية فيما يخص السياسة النقدية، وان التأثير الحكومي على سعر الفائدة يجئ فقط من كون الحكومة أحد الأطراف في السوق وأنها تصدر أذون خزانة وسندات، وتحاول الحكومة حاليا عمل مواءمات للتكيف مع التوجه الجديد برفع سعر الفائدة، وهي لذلك لا ترحب ولا ترفض، وإنما تقبل السياسة النقدية وتتكيف معها، مشيرا الى ان الموقف ذاته سيكون حين يأتي يوم ينخفض فيه سعر الفائدة مرة أخرى. وأشار محمود محيي الدين الى ان رفع سعر الفائدة سيعود الى السيطرة على التضخم، مؤكدا ان استهداف التضخم من اولويات الحكومة في المرحلة الحالية.
وأضاف ان مصر عانت من تشوهات في السياسة النقدية في الفترة السابقة، لكن هناك اجراءات لن يعلن عنها حاليا تتخذ لتصحيح الاوضاع، اضافة الى انه سيتم قريبا تكوين المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزي للتنسيق بين المركزي والحكومة ولجنة الخبراء المعنيين بالسياسة النقدية، وكشف الوزير انه سيتم قريبا عمل برنامج متكامل لاعادة هيكلة هيئة الاستثمار.
يذكر ان خبراء عديدين كانوا قد ذكروا ان قيام بنكي مصر والاهلي باصدار وعاءين ادخاريين جديدين تم بإيعاز من الحكومة، وان ما سيتجمع من عائد هذين الوعاءين سيؤول الى المركزي الذي سيدفع للبنكين عمولة نصف في المائة، ودلل الخبراء على ذلك بأن الوعاءين صدرا في يوم واحد وبنفس سعر الفائدة ولنفس الاجل وبذات الشروط وذات المدة (ثلاث سنوات)، غير ان المركزي ووزير الاستثمار نفيا ذلك، كما حرص الأخير على تأكيد استقلالية المركزي في صنع السياسة النقدية بطلب عقد لقاء «على الواقف» مع الصحافيين بعد انتهاء جولة له أمس بشركتي الحديد والكوك، ليؤكد لهما عدم وجود تدخل حكومي بشأن سعر الفائدة، ومن دون أن يسمع أسئلة، وكأنه كان يلقي بيانا سياسيا مطلوبا منه، بغض النظر عن مدى ملاءمة المناسبة من عدمه.