تشير أرقام رسمية الى أن رصيد سندات واذونات الخزينة التي طرحتها الحكومة الاردنية بلغ 700 مليون دينار (988.8 مليون دولار)، وهو ما يعكس حسب خبراء توجه الحكومة الى الاقتراض الداخلي بهدف تغطية حاجات الخزينة التمويلية وتعميق سوق راس المال وتشغيل السيولة الفائضة. وطرحت الحكومة منتصف الشهر الماضي ولأول مرة سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار (141 مليون دولار) ولأجل سبع سنوات.
وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الاوسط» إن الحكومة باشرت بتمويل مشاريع ودعم عجز الموازنة من خلال سندات واذونات خزينة طويلة الأمد بهدف تقليص الاعتماد على الديون الخارجية.
وتجاوزت سيولة البنوك الاردنية وعددها 24 مصرفا 10 مليارات دينار منها 37% بالعملات الاجنبية، فيما بلغ مجموع الائتمان الممنوح من البنوك نحو 6.8 مليار دينار للقطاعين العام والخاص.
وقالت مصادر مالية ان توجه الحكومة للاقتراض الداخلي جاء لتنشيط السوق المحلي وحركة البنوك وتجنب مخاطر الاقتراض الخارجي المتمثلة في تقلبات سعر الصـرف وأسعار الفائدة.
وبلغت نسبة الدين العام حتى نهاية تموز الماضي 88.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 6759 مليون دينار. وبلغ الدين الداخلي للحكومة الاردنية حتى نهاية تموز الماضي 1617 مليون دينار بنسبة 21.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغ الدين الخارجي 5181 مليون دينار بنسبة 67.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2004.
واتخذت الحكومة اجراءات اخرى لتعزيز الاسواق واحداث توازن لدى البنوك التي لديها فائض غير مسبوق، فقد قام البنك المركزي برفع سعر اعادة الخصم بربع نقطة مئوية ليصبح 3%، كما رفع سعر فائدة اتفاقيات اعادة الشراء الاسبوعية «ريبو» بنفس النسبة ليصبح 4%.
وبرر المركزي الاردني الاجراء استجابة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي برفع الفائدة بواقع ربع نقطة لتصبح عند 1.5%.
وقال بيان صدر عن البنك ان الاجراء جاء للمحافظة على تنافسية الادوات المالية الادخارية بالدينار في ضوء تطورات اسعار الفائدة في الاسواق الدولية وبعد الاخذ بالاعتبار الاداء الاقتصادي في المملكة خلال النصف الاول من العام.
وكان سعر اعادة الخصم وسعر اتفاقيات اعادة الشراء في بداية عام 2001، 6.5% و7.5% على التوالي ليقوم البنك المركزي الاردني بسلسلة تخفيضات خلال الاعوام الثلاثة الماضية عند 2.5%، 3.5% على التوالي ويرتبط الدينار الاردني منذ 1995 بسعر صرف ثابت مقابل الدولار يدفع واضعي السياسة النقدية في الاردن بالاستجابة المباشرة لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي للمحافظة على هامش ثابت على اسعار الفائدة بين الدولار والدينار.
وشكل صدور قانون الدين العام وادارته رقم (26) لسنة 2001 نقطة تحول هامة فيما يتعلق بادارة المديونية الداخلية، حيث اوضحت نصوصه مختلف الجوانب المتعلقة بالاقتراض الداخلي للحكومة، بما في ذلك حظر الاقتراض المباشر من البنوك التجارية او اي مؤسسة اخرى. واصبح الاقتراض الحكومي الداخلي مقتصرا على سندات واذونات الخزينة، كما ان القانون وضع سقفا لرصيد الدين العام الداخلي بحيث لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي.
واتاح قانون الدين العام لوزارة المالية القيام بهيكلة المديونية الداخلية خلال السنوات الماضية، حيث تم استبدال القروض ذات اسعار الفائدة المرتفعة بسندات واذونات باسعار فائدة اقل، وبلغ مجموع القروض التي تم استبدالها خلال السنوات السابقة حوالي 112 مليون دينار، كما ان الوزارة قامت ايضا بتسديد السلفة العادية للبنك المركزي وجانب من السلفة الاستثنائية وبمبلغ يعادل حوالي 333 مليون دينار.