رفعت مصر امس اسعار السولار بنسبة 50 % ليقفز سعر اللتر من 40 إلى 60 قرشا. واتخذت هذا القرار الحكومة المصرية مساء اول من امس بعد تقرير تلقته من وزير البترول سامح فهمي، وتسري الزيادة الجديدة ابتداء من اليوم الجمعة. وعلمت «الشرق الاوسط» من مصادر مسؤولة بالوزارة ان الحكومة لجأت لهذا القرار بعد وصول الدعم المباشر للسولار الى 7 مليارات جنيه (نحو 1.1 مليار دولار) في العام المالي 2003/2004 رغم ان متوسطه قبل 5 سنوات لم يكن يزيد على 1.7 مليار جنيه محققا بذلك ارتفاعا قياسيا لم تتمكن الخزانة العامة للدولة من الاستمرار في تحمله، وزاد من حدة ذلك الارتفاع الذي طرأ على اسعار السولار عالميا، حيث ارتفعت من 220 دولار للطعن خلال عام 20032 الى 350 دولار للطن هذا العام، وذلك بسبب ارتفاع اسعار البترول الخام عالميا.
وقالت المصادر ان هذه الزيادة واكبت ارتفاعا كبيرا في الاستهلاك المحلي خلال العام الحالي بنسبة 9% رغم ان معدل النمو المقدر في الاستهلاك كان في حدود 4.5% فقط، وادى ذلك الى استيراد كميات كبيرة من السولار لتغطية الاستهلاك المحلي الذي يصل الى ما قيمته نحو 20 مليون دولار يوميا.
وكانت فاتورة الواردات المصرية من المنتجات البترولية قد قفزت خلال العامين الماضيين وفقا لاحدث تقرير للبنك المركز بنسبة 30%.
وكان وزير البترول قد انتقد اكثر من مرة داخل البرلمان المصري وفي اجتماعات مجلس الوزراء الارتفاع المطرد في الدعم المباشر للمنتجات البترولية الذي وصل الى 21 مليار جنيه وهو ما يؤثر بالسلب على الفوائض المالية التي يحققها قطاع البترول.
ويخشى مراقبون ان يكون قرار رفع سعر السولار مقدمة لزيادة اسعار البنزين والبوتاجاز والكهرباء خاصة ان رفع السولار يأتي بعد قيام شركات البترول العاملة في مصر بزيادة اسعار الزيوت المعدنية خلال الشهرين الماضيين بنحو 60%.
واعرب المراقبون عن تخوفهم ايضا من قيام الحكومة بالغاء أو تخفيض الدعم المقدم منها في مجالات اخرى مثل السلع الغذائية والنقل وغيرها، خاصة ان الخزانة العامة للدولة ستفقد نحو 3 مليارات جنيه جراء قرار تخفيض التعريفة الجمركية الذي تم تطبيقه اول من امس.