عينت الحكومة المصرية أمس شخصية اصلاحية كرئيس جديد للهيئة العامة للاستثمار التي تتولى الموافقة على المشروعات الاستثمارية ومتابعتها. وكان وزير الاستثمار محمود محيي الدين قد وعد أمس الأول بتعيين قيادة جديدة لرئاسة الهيئة في اطار تغييرات واسعة في قيادات الموظفين. والرئيس الجديد للهيئة هو زياد بهاء الدين وهو مستشار سابق لوزير المالية يوسف بطرس غالي الذي يعد من المجموعة الاساسية من الاصلاحيين في الحكومة الجديدة التي تولت السلطة في يوليو (تموز). والرئيس السابق هو محمد الغمراوي الضابط السابق بالجيش ووزير الدولة السابق للانتاج الحربي. وزياد هو ابن الكاتب الصحافي الراحل أحمد بهاء الدين وتربطه صلات صداقة قوية بوزير الاستثمار، حيث كانا معا شريكين في مكتب للاستشارات المالية قبل تولي محيي الدين منصبه الوزاري. كما انه من المشهود لهم بالكفاءة ورفض خلال السنوات الماضية تولي أي منصب تنفيذي، وكان دائما يفضل العمل كمستشار لبعض الجهات الحكومية. وتعد هيئة الاستثمار واحدة من اهم الهيئات التي آلت تبعيتها لوزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة التي تولت السلطة في يوليو (تموز) الماضي، وتتولى الهيئات منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية الجديدة، كما تشرف على المناطق الاقتصادية الخاصة. وكان وزيرالاستثمار قد أجرى عدة تغييرات في الهيئات التابعة لوزارته حيث قام بنقل د. سامح الترجمان من رئاسة البورصة الى رئاسة هيئة التمويل العقاري بدلا من د. علي شاكر، وقام بتعيين محمد عبد السلام رئيسا للبورصة. وقال محيي الدين امام المؤتمر انه سيتم تغيير اثنين من رؤساء شركات التأمين المملوكة للدولة خلال 3 أيام على اقصى تقدير، ولم يفصح الوزير عن اسماء هذه الشركات، وان كان قد رهن موعد اتمام التغيير سواء بالنسبة لرئيس هيئة الاستثمار أو شركات التأمين بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء.
من جهة اخرى أكد الوزير انه جار حاليا دراسة انشاء محكمة اقتصادية متخصصة للبت في النزاعات التي قد تقع بين المستمثرين أو بينهم وبين الجهات الحكومية. وأشار الى ان سيصدر قرار خلال 10 ايام بإنشاء مجلس تنسيقي للقطاع المالي غير المصرفي يضم ممثلين للبورصة وهيئة سوق المال وهيئة التمويل العقاري وهيئة الرقابة على التأمين، مشيرا الى ان هذا المجلس سيترأسه عبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال، وستكون مهمته الاساسية التنسيق بين مختلف الهيئات الأعضاء فيه، من اجل تنشيطها وزيادة حجم استثماراتها.